"كامبريدج" توقف صفقة بقيمة 550 مليون دولار مع الإمارات بسبب "برنامج تجسس"
ستيفن توب نائب رئيس "كامبريدج" المنتهية ولايته، يقول في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" إنه"لا توجد أي اجتماعات أو محادثات مع دولة الإمارات الآن بعد الكشف عن ارتباطها ببرنامج التجسس بيغاسوس".
-
جامعة "كامبريدج" توقف صفقة بقيمة 550 مليون دولار مع الإمارات بسبب "برنامج تجسس"
أعلن مسؤولون في جامعة "كامبريدج" البريطانية أن المحادثات بشأن صفقة قيمتها 400 مليون جنيه استرليني (نحو 550 مليون دولار) توقفت مع الإمارات بسبب مزاعم حول استخدام الدولة الخليجية لبرنامج بيغاسوس المثير للجدل، وفق ما نشرته صحيفة "غارديان".
ستيفن توب، نائب رئيس "كامبريدج" المنتهية ولايته، قال في مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، قال: "لا توجد أي اجتماعات أو محادثات مع دولة الإمارات الآن بعد الكشف عن ارتباطها ببرنامج التجسس بيغاسوس".
وأضاف توب أن "الشكوك التي تحوم حول بيغاسوس تفيد أنها تسببت في اتخاذ قرار أنه ليس الوقت المناسب لمتابعة هذا النوع من التعاون والخطط الطموحة مع دولة الإمارات".
وأشار إلى أنه "لم يلتقِ مع حاكم الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولم يقم باجتماعات مع أي جهة مسؤولة في البلاد"، متحدثاً عن "وجود علاقات على المستوى الأكاديمي بين الإدارات والأفراد، ولكن لا توجد محادثات حول مشروع مهم حتى الآن".
وكانت صحيفة "الغارديان" كشفت عن تسرب أكثر من 50 ألف رقم هاتف يُعتقد أنها مرتبطة بأشخاص مهمين لعملاء مجموعة "إن أس أو" (NSO)، الشركة الإسرائيلية التي تقف وراء برنامج بيغاسوس، ووجدت الصحيفة أن الحكومة الرئيسية المسؤولة عن اختيار مئات الأرقام في بريطانيا هي الإمارات.
Cambridge University halts £400m deal with UAE over Pegasus spyware claims https://t.co/en0dOlRCXk
— The Guardian (@guardian) October 14, 2021
والجدير ذكره، أنه في شهر يوليو/تموز الماضي، أي بعد فترة وجيزة من إعلان شراكة "كامبريدج" والإمارات، تم الكشف عن استخدام الأخيرة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على الاتصالات، والذي استهدف وفقاً للتحقيق الذي أجرته مجموعة من المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، ناشطين وصحفيين في عدة دول.
وتسببت أخبار التعاون المحتمل، مع الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "غارديان" والتي توضح بالتفصيل "العلامة التجارية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجامعة كامبريدج" والمعاهد الجديدة التي تتخذ من الدولة الخليجية مقراً لها، غضباً على "احتمالية إقامة علاقات مالية مع نظام ملكي معروف بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، قلة من المؤسسات الديمقراطية والعداء تجاه حقوق المرأة وكذلك حقوق مجتمع الميم".
وكان من المفترض أن "يشمل مشروع كامبريدج الإماراتي معهداً للابتكار المشترك وخطة لتحسين وإصلاح نظام الإمارات التعليمي، وكذلك العمل بشأن تغير المناخ وانتقال الطاقة".