كيف كان عام أولاف شولتس الأول في المستشارية الألمانية؟

قاوم أولاف شولتس خلال عامه الأول في المستشارية في ألمانيا صدمة الحرب في أوكرانيا التي هزت أول اقتصاد أوروبي، لكن شعبيته في تراجع ويجد صعوبة في فرض نفسه على الساحة الدولية.

وانتخب النواب الألمان المستشار الاجتماعي الديمقراطي، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021، خلفاً لأنجيلا ميركل التي استمر عهدها 16 عاماً.

وبعد نحو عام، يبدو تأييد الرأي العام الوطني له بمنزلة عقوبة، إذ إنّ 64% من الألمان غير راضين عن الحكومة الائتلافية التي يقودها مع البيئيين والليبراليين (مقابل 36% قبل عام)، و58% منهم مستاؤون من شولتس (مقابل 22% قبل عام)، وفق استطلاع للرأي أجراه "معهد إنسا"، ونشرت نتائجه اليوم الأحد في صحيفة "بيلد".

وما إن وصل شولتس إلى السلطة واعداً بسياسة مالية صارمة وسياسة بيئية طموحة، حتى بلبلت الأحداث برنامجه الحكومي مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها من توافد لاجئين وأزمة طاقة وتضخم.

ومع خطابه في مجلس النواب الألماني، في 27 شباط/فبراير، بعد ثلاثة أيام على بدء العملية العسكرية، والذي أعلن فيه زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، دخلت ألمانيا حقبة جديدة.

وبالرغم من ذلك، نجحت حكومة شولتس في تنفيذ بعض نقاط برنامجها مثل زيادة الحد الأدنى للأجور للساعة إلى 12 يورو، مقابل 9,6 يورو من قبل، وإصلاح نظام تعويضات البطالة، وهما موضوعان يتمسك بهما الاشتراكيون الديمقراطيون. ويجري العمل حالياً على ملفين آخرين هما تشريع الحشيشة وتحديث قانون التجنيس.

اقرأ أيضاً: ألمانيا تجهّز 30 ألف جندي لـ"الدّفاع عن الناتو"

 في المقابل، يبقى ملف السياسة المناخية، الملف الأساسي على جدول أعمال الخضر، مجمداً في الوقت الحاضر.

ففي ظل أزمة الطاقة على خلفية اختبار القوة مع روسيا حول أوكرانيا، اصطدم شولتس بالبيئيين المخالفين بشدة للطاقة الذرية، إذ مدد عمل آخر ثلاث محطات نووية ألمانية.

وعلى الساحة الدولية، لا يزال وزير المالية السابق في حكومة ميركل يبحث عن موقع له.

ودعا شولتس، في نهاية آب/أغسطس، إلى توسيع الاتحاد الأوروبي ووضع حد لحق الفيتو الذي يتسبب بشلّ المؤسسات، في كلمة ألقاها في براغ رداً على كلمة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل ذلك بخمسة أيام في السوربون. لكن موريس أضاف: "لا نرى فيها رؤية شاملة لمستقبل أوروبا".

كما لم تلق خطة المساعدات الوطنية البالغة قيمتها 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة التي عرضها شولتس، في نهاية أيلول/سبتمبر، استحسان العديد من دول الاتحاد التي لا تملك موارد بمستوى موارد ألمانيا، وتخشى أن ينعكس ذلك سلباً على القدرة التنافسية.

وخرجت الخلافات في وجهات النظر بين باريس وبرلين إلى العلن مؤخراً مع توجيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتقاداً مبطناً إلى المستشار، بقوله: "ليس من الجيد لا بالنسبة إلى ألمانيا ولا بالنسبة إلى أوروبا أن تعزل نفسها".

اقرأ أيضاً: لماذا يفقد الألمان حماستهم لمساعدة أوكرانيا؟