لابيد يدعو إلى وضع دستور إسرائيلي جديد للخروج من "الأزمة الرهيبة"

كتب رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تدوينة موسّعة في "فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، قدّم فيها الخطوط العريضة التي يعتقد أنّها ستؤدي إلى نهاية الأزمة القضائية.

وقال لابيد في منشوره: "يجب أن نُعطي إسرائيل أساساً جديداً. لن نفعل ذلك بطريقة أحادية الجانب. غالبية المواطنين الإسرائيليين، من جميع أطراف الخريطة السياسية، يفهمون أنّ المسار الحالي يؤدي إلى الدمار"، مضيفاً أنّ "هذ الأزمة يجب أن تنتهي ببناء مجتمع إسرائيلي مختلف هنا، أفضل، أكثر اكتمالاً، أقل كراهية. بعبارة أخرى، يجب أن نكتب دستوراً".

ولفت موقع "إسرائيل نيوز 24" إلى أنّ "فرصة التوصل إلى اتفاقات على أساس المخطط الذي قدّمه لابيد تبدو معدومة، على خلفية الخلافات الواسعة بين المعارضة والائتلاف بشأن كل هذه المبادئ".

ورأى لابيد أنّ "الدستور هو الشيء الوحيد الذي سيعطي إسرائيل روحاً موحدة"، مشيراً إلى أنّ "دستوراً لإسرائيل مبني على أساس وثيقة الاستقلال ليس مبرراً أخلاقياً ومعنوياً فحسب، بل هو أيضاً الشيء الوحيد الذي سيخرجنا من الأزمة الرهيبة التي وقعنا فيها".

ودعا إلى "وقف الأحداث المدمرة التي تجري هذه الأيام، واعتبار الأزمة فرصة للجلوس معاً لكتابة الدستور". 

وقال لابيد، في وقتٍ سابق، إنّه بعد نصف سنة من الآن ستكون "إسرائيل" مفككة من الداخل و"مجتمعها" منشغلاً بكراهية الواحد للآخر.

وقبل ذلك، حذّر لابيد من تمرير قانون التعديلات القضائية الذي "سيضر بالاقتصاد والأمن الإسرائيليين"، وفق قوله.

كذلك، أكّد رئيس المعارضة من أنّ "إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية".  

وفي السياق، علّق رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، أمس الخميس، على الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها "إسرائيل" ضد التعديلات  واصفاً المشهد بـ "الكابوس". 

وقال هرتسوغ في خطاب: "مشاهد اليوم هي كارثة وكابوس، وشعبنا يتمزق.. سأدفع أي ثمن لكي أجد حلّاً"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل في نقطة الـلاعودة". 

وأتى ذلك بعد خروج أكثر من 130 تظاهرة في الكيان المحتل، في وقتٍ سابق أمس، ضد حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو.

وتحوّلت التظاهرات، التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين إلى تظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القضائي، الذي يُضعف سلطات القضاء، في مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان، ومنها الأمنية والعسكرية.

اقرأ أيضاً: رئيس الاحتلال الإسرائيلي: نحن في أزمة تاريخية تهدد بخرابنا من الداخل