لبنان: البرلمان يقر قانون الإعلام وسط اعتراض نقابي.. وتأجيل جلسة العفو العام

أقرّ مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، اقتراح قانون الإعلام الجديد من دون تعديلات، وسط اعتراض نقابي ودعوات لوضع خارطة طريق لمواجهته. كما أرجأ البحث في مسألة قانون العفو العامّ بعدما أدى تفاقم الخلاف بشأنه إلى فقدان نصاب الجلسة.

نقيب الصحافة اللبنانية: تعرّضنا للخداع بإقرار قانون الإعلام من دون تعديلات

ورأى نقيب الصحافة في لبنان عوني الكعكي، في تصريح له، أنّ نقابتي الصحافة والمحرّرين تعرّضتا للخديعة بإقرار قانون الإعلام من دون التعديلات، وقال: "تفاجأنا بإقرار قانون الإعلام من دون التعديلات التي تمّ التوافق عليها في اجتماع عشية جلسة البرلمان".

وأكد الكعكي أنّ "الإعلام ليس طرفاً يمكن إسكاته أو الالتفاف على مطالبه والصحافة ليست تفصيلاً يمكن تجاوزه في بناء الدولة"، جازماً بأنّ نقابتي الصحافة والمحرّرين "ستدخلان المعركة إلى نهاياتها دفاعاً عن الصحافة واستقلالية العمل الإعلامي".

وأضاف: "سنخوض المعركة دفاعاً عن حقّ اللبنانيين في إعلام حرّ ومسؤول ومستقل وقانون إعلام حقيقي وجاد عصري وحديث".

مؤتمر صحافي لنقابتي الصحافة والمحرّرين رفضاً لإقرار قانون الإعلام الجديد

بدوره، دعا نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، في بيان، جميع الصحافيين والمحرّرين للحضور إلى نقابة الصحافة عند الساعة الـ11 من قبل ظهر يوم الأربعاء، حيث يعقد مؤتمر صحافي مشترك بين النقابتين رفضاً للقانون ولإقرار خطة تحرّك لمواجهته، دفاعاً عن حرية الإعلام والإعلاميين وصوناً لوحدة الجسم الاعلامي.

وزير الإعلام اللبناني: سأسعى إلى إدراج تعديلات على قانون الإعلام الجديد

من جهته، أشار وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إلى أنّه سجّل اعتراضه على المادة التي تجرّم الصحافيين في قانون الإعلام الجديد، لافتاً إلى أنّ القانون صدر من دون أيّ تعديل، ومؤكّداً أنه سيسعى إلى إدراج تعديلات عليه.

وتابع مؤكّداً: "سأعمل جاهداً لإدخال بقية الاقتراحات الإعلامية والنقابية التي لم يأخذ بها مجلس النواب".

وكانت نقابتا الصحافة ومحرّري الصحافة اللبنانيتين طالبتا، في وقت سابق، بسحب القانون من التدوال لمزيد من البحث، محذّرتين من أنّه  يبقي "سيف السجن مصلتاً" على الصحافيين.

وتعدّ الفقرة (ب) من المادة (104) التي أضافتها لجنة الإدارة والعدل النيابية إلى اقتراح القانون من أكثر المواد إثارة للجدل،حيث تنصّ على معاقبة من يقوم بـ"اختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة ومؤذية" بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، مع إمكان تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة في بعض الحالات، وهو ما اعتبرته الهيئات النقابية والحقوقية عناوين فضفاضة تتيح توجيه التهم للصحافيين تعسّفياً.

إرجاء البحث في قانون العفو العامّ بعد فقدان الجلسة نصابها

على صعيد آخر، أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة التشريعية المخصصة لبحث وإقرار قانون العفو العام إلى الساعة الـ11 من صباح يوم الأربعاء، وذلك بعد خلاف حاد بين النواب والكتل بشأن عدد من بنوده.

وجاء إرجاء الجلسة بعدما فقدت نصابها، في إثر انسحاب عدد من الكتل على رأسها تكتل لبنان القوي، وكتلة الوفاء للمقاومة، وجزء من كتلة التنمية والتحرير، وعدد من النواب الآخرين.

وكان بري أوقف الجلسة التشريعية لنحو ساعتين، بعدما تطوّر الخلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى الذي انسحب من الجلسة ولم يعد للمشاركة فيها حتى بعد إعادة افتتاحها.

وقد جاء الخلاف على خلفيّة منع سلام لمنسى من إلقاء كلمة باسم وزارة الدفاع والجيش اللبناني أمام البرلمان لاستعراض رأي المؤسسة العسكرية بشأن قانون العفو العامّ، وهو ما تسبّب بخلافات أوسع داخل مجلس النواب.

في السياق، أفاد مراسل الميادين في بيروت بأنّ بري وسلام يجريان مشاورات لمعالجة مسألة وزير الدفاع قبل جلسة الأربعاء.

سلام ينفي منع منسى من دخول الجلسة

من جهته، أوضح رئيس الحكومة اللبنانية، خلال الجلسة التشريعية المسائية، أنّ وزير الدفاع ميشال منسى كان بصدد إلقاء كلمة، لكنه أبلغه أنّ المتحدّث باسم الحكومة هو رئيسها.

ونفى سلام أن يكون قد منع منسى من دخول قاعة المجلس، مشدّداً على مبدأ التضامن الوزاري، وأكّد أنّ "علاقته بقيادة الجيش ممتازة ويدعمها إلى أقصى الحدود ويحرص على وحدتها"، رافضاً تصوير الجيش وكأنه في مواجهة مع فئة من اللبنانيين.

مواقف النواب

من جانبه، طلب النائب طوني فرنجية دعوة وزير الدفاع إلى حضور الجلسة المسائية، وقال: "نطلب دعوة وزير الدفاع إلى الجلسة لنستمع إلى كلمة الجيش، وبعدها نقرّر، لأنّ قانوناً بحجم ملف العفو العامّ يجب أن يمرّ بالإجماع، فإذا مرّ بأصوات قليلة من النواب، فهذا غير صحي للبلد".

وفي موقف مشابه، تساءل رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل: "أيعقل أن يقول رئيس الحكومة نواف سلام لوزير الدفاع ميشال منسى "ممنوع تحكي؟ "، مضيفاً: "هناك من قتل عناصر من الجيش اللبناني وفي وقت نتحدّث عن حصر السلاح بيده، يجب أن نستمع إليه".

كذلك، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل إلى أنّ الكتل النيابية متفقة على إقرار قانون العفو العامّ وظهّرت مواقفها بشكل واضح.

ولفت إلى أنّ "صياغة القانون ترتكز على ما تمّ التوافق عليه خلال اجتماعات اللجان النيابية المشتركة".

وأثار قانون العفو العامّ في لبنان بلبلةً على الدوام، حيث يعترض عليه عدد من القوى إلى جانب متقاعدي المؤسسة العسكرية تخوّفاً من نجاة المتورّطين في قتل جنود الجيش اللبناني من العقوبة.

في المقابل، تصرّ عليه قوى سياسية أخرى بحجّة تعرّض عدد كبير من الموقوفين للاعتقال التعسّفي من دون مبرّر جنائي أو أمني، على حدّ زعمها.

اقرأ أيضاً: نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة في لبنان ترفضان اقتراح قانون الإعلام: يبقي سيف السجن مصلتاً