لبنان: الأمين العام لرابطة الشغيلة زاهر الخطيب يتحدث إلى الميادين عن تفاصيل اتفاق 17 أيار

الأمين العام لرابطة الشغيلة، النائب السابق زاهر الخطيب يتحدث للميادين عن اتفاق 17 أيار، والذهاب إلى الطائف، وكيف تعرض للتهديد.

  •  الأمين العام لرابطة الشغيلة زاهر الخطيب
    الأمين العام لرابطة الشغيلة زاهر الخطيب

قال الأمين العام لرابطة الشغيلة، النائب السابق زاهر الخطيب، إنّ "اتّفاق 17 أيار عُرض في جلسات سرية في مجلس النواب اللبناني برئاسة كامل الأسعد، الذي كان على تواصل مع السفير الأميركي لدى لبنان".

وأشار الخطيب، في حديث إلى الميادين، ضمن برنامج "بإيجاز"، إلى أنّ "الاعتراض على اتّفاق 17 أيّار كان من جانب ما يُعرف بمربّع الضاحية، ومن لبنانيين اعتصموا في الشارع، وليس من جانب النائبين زاهر الخطيب ونجاح واكيم فحسب".

 كما لفت الخطيب إلى أنّه دعا الناس إلى النزول إلى الشارع في 17 أيّار/مايو لأنّ الواجب الوطني كان يقتضي ذلك، مضيفاً أن الاتّفاق وصل إلى المجلس النيابي لأنّ رئيسه كامل الأسعد كان على اتّصال بالسفير الأميركي لدى لبنان. 

  وتابع الخطيب أن "اتّفاق 17 أيار عُرف بالاتفاق الأميركي الصهيوني، ولم يكن اتفاقاً بين لبنان و"إسرائيل"، لأنّه كان اتّفاقاً أمنياً".

ووفق الخطيب فإنّ "من يتحدّث عن ضغط على النواب لإقرار القانون، الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاق 17 أيار، إنّما هو يبرّر لهؤلاء خيارهم توفير نصاب للجلسة"، مشيراً إلى أنّه، في 14 حزيران/يونيو 1983، صدّق مجلس النواب اللبناني مشروع القانون الذي يجيز للحكومة إبرام اتّفاق 17 أيار مع "إسرائيل" بأكثرية 65 صوتاً، وامتناع 4، ومعارضة نائبَين. 

في سياق حديثه، قال الخطيب إنّ الرئيس كميل شمعون طالب بمحاكمته لأنّه رفع شعار الكفاح المسلح ضدّ "إسرائيل". 

وأوضح الخطيب أنّ "الرئيس السابق رينيه معوّض كان من النواب الذين وافقوا على إبرام اتّفاق 17 أيّار، واليوم ابنه ميشال معوّض مرشّح لرئاسة الجمهورية اللبنانية".

وفي التفاصيل التي كشفها أيضاً الخطيب، فإن الرئيس السابق إلياس الهراوي كان من النواب الذين وافقوا على إبرام اتّفاق 17 أيار، وأنّ نائبين عارضا إبرام اتّفاق 17 أيار، هما زاهر الخطيب ونجاح واكيم. 

وامتنع 4 نوّاب عن التصويت على إبرام اتّفاق 17 أيار، وهؤلاء "بقوا على الحياد، ما بين الحقّ والباطل"، وفق ما قال الخطيب. 

وأكد الخطيب أنّ "النوّاب الشرفاء تغيّبوا عن جلسة التصويت على إقرار مشروع القانون الذي يجيز للحكومة إبرام اتّفاق 17 أيار ".

عشية جلسة التصويت.. تهديد علني ولا داعي لمعارضة الاتفاق

أما عشيّة جلسة التصويت على مشروع القانون لإبرام اتّفاق 17 أيّار، فقال الخطيب إنّه وصله تهديد من المدير العام للأمن العام، زاهي البستاني، وهو شقيق النائب ناجي البستاني. 

وأضاف الخطيب أنّ "المدير العام للأمن العام آنذاك زاهي البستاني أرسل إلي أحد أقربائي من بلدة مزبود، ليقول لي لا داعي لمعارضة اتّفاق 17 أيّار، لأنّه سيمرّ رغماً عني".

وقال الخطيب إنّ عدم الوقوف ضد اتّفاق 17 أيار وعدم رفضه هما بمثابة الانتحار السياسي، مشدداً على أنّ "كل الدول العربية، باستثناء سوريا، كانت مع اتّفاق 17 أيار".

وقال الخطيب إنّ "الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قال لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنّه كان مقصِّراً معي، لأنّه لم يوفّر لي الحماية اللازمة في أثناء محاولة تمرير اتفاق 17 أيار".

الذهاب إلى الطائف

وتابع الخطيب: ذهبنا إلى الطائف بعد أن تحوّل لبنان إلى خطوط تماس، وتواجه الإخوة فيما بينهم، مضيفاً "رفضت أن تكون جلسات الطائف سرية، و(وزبر الخارجية السعودي الراحل) سعود الفيصل قال لي إنّ الملك السعودي يريد أن تكون الجلسات سرية". 

وخلال حديثه، كشف الخطيب أنّه بعد تهديده بإفصاح جلسات الطائف في مؤتمر صحافي، وعده الملك السعودي بتسليمه كلّ محاضر الجلسات. 

وأوضح الخطيب أنّ بعد أشهر على اتّفاق الطائف، أرسل الملك السعودي محاضر اتّفاق الطائف إلى منزله. 

ووفق الخطيب، فإنّ "النائب ألبير منصور لم يكن موافقاً على أن نرفع عدد النواب في اتّفاق الطائف من 99 إلى 128". 

وأشار إلى أنّه طالب في الطائف بالإلغاء الفوري للطائفية، وبعضهم اعترض على ذلك.

وختم الخطيب حديثه قائلاً إنّه "لا يمكن أن أشارك في أي انتخابات نيابية إذا لم يُطبّق المشروع الإصلاحي الذي سعيت له".