لمزيد من التشاور.. تأجيل الجلسة الحكومية اللبنانية لتنحية البيطار

قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية،اليوم الأربعاء، إنه تمّ تأجيل الجلسة الحكومية التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ونشر المكتب الرئاسي في حسابه على موقع تويتر، أنّه "بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرّر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 13, 2021

بدوره، أشار مراسل الميادين إلى "إرجاء اجتماع الحكومة اللبنانية لتعذّر التوصل إلى توافق حول قضية انفجار المرفأ"، مؤكداً "تأجيل اجتماع الحكومة اللبنانية الذي كان مقرراً اليوم".

وبحسب مراسلنا، يأتي قرار التأجيل "لمزيد من التشاور بشأن موضوع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ"، مؤكداً أنّ "تحديد موعد جديد لجلسة الحكومة سيعلن في ما بعد، بالاتفاق بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي".

وكان من المقرر أن تَعقد الحكومة اللبنانية، عصر اليوم الأربعاء، جلسة في القصر الجمهوريّ في بعبدا شرق بيروت، فيما كان البند الأول على جدول أعمالها هو قضيّة المحقّق العدليّ طارق البيطار.

وأفاد مراسل الميادين بأنّ "الجلسة تعقد في ظلّ إصرار وزراء مقرّبين من حركة أمل وتيّار المردة وحزب الله على اتّخاذ قرار حاسم بشأن المحقّق العدليّ طارق البيطار، مقابل وزراء مقرّبين من رئاسة الجمهورية يتمسّكون به"، مشيراً إلى أنّ "الجلسة الحكومية ستعقد قبل ساعات من وصول المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إلى بيروت من موسكو".

من جهته، أعلن النائب اللبناني في كتلة الوفاء للمقاومة، حسن فضل الله، أنّ "التدخّل الأميركي في قضية انفجار المرفأ هو ترهيب"، موضحاً أنّ "رفض الخارجية الأميركية الاتهامات بتسييس القضاء يهدف إلى منع إعادة التحقيقات إلى مسارها".

وأشار فضل الله إلى أنّ "التدخل الأميركي يهدف إلى منع المسؤولين اللبنانيين من إخراج التحقيقات من دائرة التسييس، فالموقف الأميركي يعكس جزءاً من التدخل المباشر في التحقيقات لحرفها عن مسارها الصحيح".