ما هو البرنامج الانتخابي لماكرون كمرشح للرئاسة الفرنسة؟

قدّم الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحفي، أكد فيه أنه في مواجهة "عودة المأساة"، إذ إن مشروعه يقوم على "3 قناعات فلسفية": "عودة السيادة الشعبية"، و"الثقة في التقدم"، على الصعد التكنولوجية والعلمية و الاجتماعية، وأخيراً "الإنسانية". ويرى أن هذا يعني اتخاذ "خيارات تاريخية في بعض الأحيان"، سواء بالنسبة إلى فرنسا أو إلى لاتحاد الأوروبي.

 وأمام حوالى 300 صحفي - بما في ذلك حوالي 70 وسيلة إعلام أجنبية تمثل ما يقرب من 20 دولة - أوضح الرئيس المنتهية ولايته ما يرغب في تحقيقه، في حال إعادة انتخابه، من حيث التعليم، والبيئة، والعمل، والقدرة على الشراء، والأمن أو المؤسسات. 

ومن أجل "جعل الأمة أكثر استقلالية في مواجهة الأزمات" و"لتكون قادرة على مواجهة حرب شديدة القسوة يمكن أن نعود إلى قارتنا"، يرغب ماكرون في "إعادة الاستثمار في نموذج كامل للجيش".

ويريد المرشح القيام بذلك مع رئيس أركان القوات المسلحة من أجل "إعادة تقييم كل الاحتياجات التي تظهر في ظل الحرب التي نعيشها". وستكون أيضاً حول "اكتساب القدرة على التكيف" و"المرونة".

تعزيز الاستقلال الزراعي

يوضح المرشح ماكرون، الذي يرغب بالتالي في الترويج لتمييز المزارعين الشباب ودعمهم، قائلاً: "لقد وصل العديد من مزارعينا إلى سن التقاعد". في الوقت نفسه، يريد مراجعة الاستراتيجية الزراعية الأوروبية "من المزرعة إلى الشوكة" مع توقعه حدوث انخفاض في الإنتاج الزراعي.

ويعتقد إيمانويل ماكرون أن هذه الإستراتيجية "تم التخطيط لها لعالم ما قبل الحرب، ولكن لا يمكن لأوروبا بأي حال من الأحوال تحمل إنتاج أقل".

ومن أجل "الاستمرار في الاستثمار" و"تعزيز القدرة التنافسية للشركات"، يشرح إيمانويل ماكرون أنه سيتم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى المساهمة في القيمة المضافة للشركات.  فهو يريد أيضاً مواصلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

يريد إيمانويل ماكرون كذلك إنشاء "هيئة أركان الحق في المعلومات". هذا الجهاز سيسمح في "إنشاء العناصر التي تجعل من الممكن الدفاع عن المعلومات الحرة والمستقلة"، وقبل كل شيء ضمان "نموذج اقتصادي قابل للتطبيق للحصول على معلومات حرة ومستقلة".

لتعزيز الاستقلال المعلوماتي الفرنسي، يرى إيمانويل ماكرون أنه من الضروري إنشاء ميتافيرس أوروبي. وهو يعتقد أن هذا "موضوع رئيسي للسماح لجميع المبدعين لدى فرنسا بعدم الاعتماد على الممثلين الأنجلو ساكسونيين أو الصينيين الذين يمكنهم التحايل على قواعد حقوق النشر والحقوق المجاورة".

الاستثمارات في الطاقة النظيفة

يعتزم إيمانويل ماكرون مواصلة الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاستهلاك، من خلال استهداف التجديد الحراري لـ 700 ألف منزل سنوياً.

كما أنه يريد تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تطوير الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن خلال التدابير التحفيزية مثل إنشاء آلية تأجير السيارات الكهربائية "للأسر ذات الدخل المنخفض".

يذكر الرئيس أنه من خلال قانون البرمجة البحثية (LPR) لعام 2021، تم استثمار 25 مليار يورو على مدى 10 سنوات. ومن الضروري الآن "مواصلة الاستثمار والإصلاحات" في التعليم العالي والبحث (ESR)، وذلك بفضل محورين: تعزيز استقلالية الجامعات، من أجل "تحقيق أفضل المعايير الدولية"، ووضع منظمات البحث "على المستوى الاستراتيجي"، من أجل "الاستمرار في تدريب أفضل العقول" ، واستقطاب "أفضل المواهب العالمية".

إصلاح المدرسة الثانوية المهنية

يهدف المرشح إلى "تخطيط الاحتياجات من مهارات الأمة" بشكل أفضل، وبالتالي يريد إصلاح المدرسة الثانوية المهنية "لجعلها طريقاً للتميز". ويقول في هذا الخصوص: "نحن ندرب الأشخاص الذين لا يتوافقون مع احتياجات سوق العمل"، ويرغب بالتالي في "الانفتاح أكثر على الشركات، من خلال تغيير منطق التدريب تماماً". في الجامعة، ستُفتتح أيضاً "دورات قصيرة وشخصية تتوافق مرة أخرى مع الاحتياجات" ، وسيستمر إصلاح التدريب المهني الذي تم خلال هذه الولاية.

علينا أن نعمل أكثر

في "شرط الاستقلال"، يعتقد إيمانويل ماكرون أنه "يجب علينا العمل أكثر". وهي قضية، حسب قوله، ستكون ممكنة بفضل "الهدف القابل للتحقيق المتمثل في التوظيف الكامل" في 5 سنوات.

وقال مدافعاً عن الإصلاحات الاقتصادية في فترة ولايته التي تبلغ 5 سنوات "إنها تتكون من القيام في السنوات الخمس المقبلة بما قمنا به في السنوات الخمس الماضية".

يريد إيمانويل ماكرون أن يكون لدى المستفيدين من دخل التظامن النشيط "RSA "التزام من 15 إلى 20 ساعة من النشاط في الأسبوع" بهدف الاندماج المهني، وتحويل الجهاز إلى "دخل من النشاط".

رفع سن التقاعد القانوني إلى 65

يتمنى إيمانويل ماكرون أن يتم تأجيل سن التقاعد القانوني، بشكل تدريجي إلى 65 عاماً.  ومع ذلك، فهو يوافق على أن "المهن الطويلة، وقضايا الإعاقة" يجب أن تخضع للتفاوض من قبل الفروع المهنية لتكييف النظام مع "واقع المهن".

ويخطط إيمانويل ماكرون لتقليل مقدار ضريبة الميراث، عن طريق زيادة الخصم على الميراث في الخط المباشر وكذلك في الخط غير المباشر، أي على سبيل المثال ما يتعلق بميراث ابن الأخ.

"الاستثمار أكثر في أطفالنا"

وصرح إيمانويل ماكرون، الذي وضع أولويتين لهذا الغرض، بأنّه "يجب على المجتمع أن يواصل حماية أطفاله بشكل أفضل وأن يستثمر أكثر بكثير في الأطفال". أولاً، تعزيز "أدوات الرقابة الأبوية على الشاشة" للحماية من المحتوى غير الملائم والتسلط عبر الإنترنت. وهذا يتم على وجه الخصوص من خلال "المحظورات التي يجب افتراضها" وتنظيم المنصات. ثم، الحرب ضد التنمر في المدرسة، والتي "انفجرت بالكامل في السنوات الأخيرة".

 المساواة بين الجنسين "القضية الكبرى"

يريد إيمانويل ماكرون أن يظل النضال من أجل المساواة بين النساء والرجال "القضية الكبرى". ويرى أنّه تم أُنجز  الكثير، ويجب الاستمرار بذلك، من خلال زيادة الاستثمار.

ويقترح "بذل المزيد من الجهد لدعم الأسر ذات العائل الوحيد ، 85% منهم نساء" ، ومن أجل "صحة المرأة" التي لطالما واجهت "المحرمات" و "الظلم".

وذلك مع الإصرار على طموح آخر، ألا وهو "الشمولية والإعاقة"، إذ يعتقد ماكرون أنه "تم إنجاز العديد من الأشياء"، ويرغب في الاستمرار في اتجاه "المدرسة الشاملة". على وجه الخصوص، يقترح زيادة وقت العمل لأولئك الذين يرافقون الطلاب ذوي الإعاقة (AESH) "حتى 35 ساعة"، لزيادة رواتبهم و "مساعدة الأطفال بشكل أفضل"، لا سيما من خلال مرافقتهم خلال الوقت اللامنهجي.

في مواجهة مشكلة التصحر الطبي، يريد ماكرون "مساعدة الأطباء" في إنشاء نظام "الإحالات": يمكن للممرضات أو الصيادلة أن يجددوا الوصفات الطبية بأنفسهم، من أجل توفير الوقت.

يريد الرئيس المنتهية ولايته أيضاً تطوير الاستشارات عن بعد، و"تنظيم توظيف" الأطباء في الإقليم، وجعل العلاقة بين المستشفيات والأطباء الليبراليين أكثر مرونة. ويعتقد أن "العديد من الشباب في المهنة الليبرالية يرغبون في الوصول إلى مستوى المستشفى" والعكس صحيح.

ويريد إيمانويل ماكرون دفع الإعانات الاجتماعية مباشرة في الحساب المصرفي للمستفيدين، من أجل مكافحة عدم حق اللجوء والاحتيال.

تعزيز الأمن اليومي

ومن خلال قانون البرمجة الجديد، يريد إيمانويل ماكرون إنشاء 200 لواء من قوات الدرك، ومضاعفة وجود قوات الأمن الداخلي "من خلال التوظيف  الإضافي ولكن أيضاً التحولات العميقة في وقت العمل"، ومضاعفة الغرامة ضد التحرش بثلاثة أضعاف، وتوسيع الغرامات الثابتة، وجعل تقديم شكوى عبر الإنترنت ممكنة، وإنشاء "قوات عمل جمهورية في الأحياء" خلال "حالات انعدام الأمن" وتجنيد "1500 دورية إلكترونية". وفي السياق، يريد الإستثمار في العدالة وتوظيف 8500 قاض وطواقم في مؤسسات العدالة. 

اللجوء

إيمانويل ماكرون يريد كذلك "إصلاح شامل لتنظيم اللجوء وحق الإقامة". ويتضمن اعتبار أنّ "رفض اللجوء سيجعل مغادرة الأراضي الفرنسية واجباً". وبالتالي يعتزم الرئيس المنتهية ولايته "التخفيف من وطأة الإجراءات" لوضع حد لـ "عدم كفاءة النظام".