ماكرون ورحلة البحث المضني عن 44 نائباً لتأمين الأغلبية

بدأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رحلة البحث المضني عن 44 نائباً للحصول على أغلبية مُطلقة في المجلس النيابي الجديد، فإلى من يستطيع أن يلجأ: إلى المعارضة، أم إلى النواب المصنَّفين في المتفرقات؟

بصعوبة، تمّ إعلان فوز وزير العلاقات بالبرلمان، أوليفييه فيران، في الانتخابات التشريعية، وأبدى، عقب ذلك، أمنية تقية: "سنقوم ببناء أغلبية بسرعة كبيرة، بحيث تصبح مطلقة في المجلس الوطني". أمنية دونها تعقيدات واعتراضات كثيرة.

السيناريو المثالي لإيمانويل ماكرون هو مضاعفة جوائز الانخراط في مشروعه، والتودُّد إلى معارضين من أجل تعزيز مجموعة الأغلبية لديه، بينما، في الجانب الآخر من الطيف السياسي، لا يبدو أنّ أي عضو في الحزب الاشتراكي، أو في حزب البيئة، مستعد للعبور إلى صفّ الرئيس.

كذلك، فإنّ 22 نائباً انتُخبوا، يوم الأحد الماضي، تحت مسمى "اليسار المتنوّع"، وأغلبيتهم في الواقع أقرب إلى اتحاد اليسار  - أو أحد مكوناته - من المعسكر الرئاسي. 

نواب المعارضة مستعدون للتصويت على النصوص بالمفرق. الجمهوريون، أكثر من الاتحاد الديمقراطي، "UDI"، يجدون أنفسهم في موقف حرج: جزء من برنامجهم، الذي تم تنفيذه خلال الانتخابات الرئاسية، يتداخل مع برنامج إيمانويل ماكرون، مثل المقياس الرمزي لتأجيل رفع سن التقاعد إلى سن 65 عاماً.

كم من اليمين سيكون على استعداد للتصويت على نص الحكومة، الذي طالبوا به، لأكثر من 10 أعوام؟ في انتظار اجتماع المكتب السياسي المرتقب للجمهوريين، "LR"، يشير البعض إلى "معارضة بناءة"، مستشهداً بعمل التوازن الذي أجراه رئيس الحزب، كريستيان جاكوب، مساء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. سيكون ضمن معارضة حازمة، لكن مفيدة، ليس لعرقلة المؤسسات، وليس من أجل التجاوزات.

ومع ذلك، فإن كريستيان جاكوب أوضح، في وقتٍ سابق، أنّ "الجمهوريين" ظلّوا في المعارضة. وقال النائب بيير هنري دومون، نائب الأمين العام للحزب، إن "أي شخص يقبل اتفاقاً حكومياً سيتم استبعاده عن قوائم النواب. سنناقش التعديل. سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً. سيكون هناك مجال للتفاوض بشأن بعض النصوص الحكومية. والقوانين التي تتماشى مع قيمنا، سيتم التصويت عليها من جانب البعض منا". هذا ما قاله نائب جمهوري، وهو أبقى الباب مفتوحاً، لكن على المعسكر الرئاسي تقديم تنازلات.

مرحلة حرجة يعيشها الرئيس في ولايته الجديدة. وهو الذي عليه النهوض بأعباء داخلية وخارجية ثقيلة، فإنه تحوّل، مع النتائج المزلزلة في الانتخابات التشريعية، إلى حاكم مقيَّد بالتوازانات والانقسامات. وبينما يهلل المعارضون من اليسار واليمين لـ "أَسر ماكرون"، يقول مسؤول حكومي بارز إنّ فرنسا تحتاج إلى "انتفاضة وطنية" من أجل الخروج من أسوأ أزمة تمر على الجمهورية الخامسة.