ماكرون يطلق حملته الانتخابية لمحاولة انتزاع الأغلبية في الانتخابات التشريعية

بعد صدور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية وخسارة تحالف ماكرون للأغلبية، الرئيس الفرنسي يطلق حملته الانتخابية لمحاولة انتزاع الأغلبية المطلقة.

  • ماكرون يطلق حملته الانتخابية لمحاولة انتزاع الأغلبية في الانتخابات التشريعية
    تحالف ماكرون يحاول انتزاع الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية

بعد تحقيق نتائج متقاربة جداً مع اليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، يطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحالفه، الإثنين، مجدّداً الحملة الانتخابية لمحاولة انتزاع الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، الضرورية لتطبيق سياسته بحريّة في السنوات الـ5 المقبلة.

وحول ذلك، قال وزير الخدمة العامة ستانيسلاس غيريني المرشّح في باريس، إن "هناك معركةً للدورة الثانية، وجهداً للإقناع علينا بذله".

وسيستهدف تحالف ماكرون تحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" الذي يضمّ الأحزاب اليسارية بدءاً من الحزب الاشتراكي وصولاً إلى اليسار الراديكالي. 

ويتعيّن على الرئيس الفرنسي الذي أُعيد انتخابه أواخر نيسان/أبريل لولاية ثانية في مواجهة اليمين المتطرف، التعامل مع مشهد أقلّ مواءمةً من ذلك الذي كان عام 2017، في ظلّ نسبة امتناع عن التصويت قياسية وخرق مزدوج من جانب اليسار واليمين المتطرف.

 حقق تحالف اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون نتيجة شبه موازية للنتيجة التي حققها تحالف الرئيس "معاً" الذي حلّ في المركز الأول متقدّماً بـ21 ألف صوت فقط من أصل مجموع الناخبين البالغ عددهم 23.3 مليوناً.

وإذا كان تحالف الرئيس لا يزال يتصدّر التوقعات التي تفيد بأنه سيحصل على ما بين 255 و295 مقعداً من أصل 577، متقدّماً على تحالف اليسار (150 إلى 210)، إلا أنه من غير المؤكد في الوقت الحالي أن يحتفظ بالأغلبية المطلقة المحددة بـ289 مقعداً.

وحذّر المسؤول في معهد "إيبسوس فرنسا" للإحصاءات بريس تينتورييه من أن "الأغلبية بعيدة المنال، إنه تحذير جدّيّ جداً موجّه إلى إيمانويل ماكرون".

في هذا السياق، يبدو الأسبوع المقبل حاسماً لتحالف "معاً" الرئاسي الذي ينبغي له أن يحاول الحفاظ على تعبئة ناخبيه وإقناع مؤيدي اليمين بالتصويت لمصلحته في صناديق الاقتراع الأحد.

وأكد مسؤولون بارزون في تحالف الرئيس على غرار الوزير المكلّف الحسابات العامة غابريال أتال والمتحدثة باسم الحكومة أوليفيا غريغوار، عبر الإذاعات وقنوات التلفزة صباح الإثنين أن "لا شيء محسوم بعد".

وستقوم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن من جانبها بلقاءات على الأرض، في الدائرة السادسة في كالفادوس (شمال غرب) حيث تصدّرت بفارق كبير نتائج الدورة الأولى.

وشدّدت بورن مساء الأحد على "أننا القوة السياسية الوحيدة القادرة على الحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية"، معربةً عن قلقها من "التباس غير مسبوق بين النقيضين".

إقناع الممتنعين عن التصويت

سيعقّد عدم فوز تحالف الرئيس بالأغلبية المطلقة مهمّة السلطة التنفيذية وسيشكل سابقة منذ الانتخابات التشريعية في العام 1988، عندما لم يتمكن الاشتراكيون وحلفاؤهم من الفوز بالأغلبية المطلقة، واضطرت حكومة ميشال روكار آنذاك إلى القيام بتحالفات مع اليمين الوسطي لتمرّر نصوصها.

بالنسبة إلى تحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد"، فإن تحدي الأسبوع سيكون إقناع الناخبين بالذهاب إلى مراكز الاقتراع الأحد، بعد تسجيل نسبة امتناع قياسية الأحد بلغت ما بين 52 و53% للدورة الأولى.

واعتبرت النائبة عن حزب "فرنسا الأبيّة" كليمانتين أوتان، اليوم الإثنين، عبر إذاعة "فرانس انتر" أن "اللعبة مفتوحة"، متحدثةً عن "هزيمة لاذعة جداً للسلطة الحالية".

وقالت "أدعو رسمياً هذا الصباح أولئك الذين يسمعوننا إلى تقويم نطاق الاحتمالات خلال أسبوع".

وأضافت: "إذا كنتم لا تريدون أن يحكم ماكرون لـ5 سنوات إضافية، هناك مئات الدوائر التي يوجد فيها الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد في الدورة الثانية، لا يزال احتمال أن نحكم قائماً".

وينبغي للتحالف الرئاسي أيضاً التعامل مع الموقع الضعيف لبعض الوزراء في مواجهة تحالف اليسار، على غرار وزيرة التحوّل البيئي أميلي دو مونشالان التي أعربت عن قلقها  مما ستشهده فرنسا، ووزير الدولة للشؤون الأوروبيّة كليمان بون.

وفي ما يخصّ التجمع الوطني، حزب مارين لوبن، منافسة ماكرون في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 24 نيسان/أبريل، فقد حلّ ثالثاً في الجولة الأولى بحصوله على 19% من الأصوات، متقدّماً على اليمين التقليدي الذي يُتوقع أن يخسر موقعه كأول قوة معارضة.

وقد ينجح حزب اليمين المتطرّف الذي لطالما تضرر من نظام الاقتراع بالأكثرية في الانتخابات التشريعية، في تجاوز الـ15 نائباً، ما سيشكل سابقةً في فرنسا منذ أكثر من 35 عاماً.

وبحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية، وبعد فرز 64% من الأصوات، تصدّر تحالف ماكرون "إنسامبل"، وتحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بقيادة جان لوك ميلانشون الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بحصولهما على حوالى 25% من الأصوات.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، فإنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت 47.2% مع إقفال صناديق الاقتراع. لكن أكثر من واحد من كل ناخبَين، أي ما بين 52% إلى 53% وفقاً للتقديرات، امتنع عن التصويت، وهو رقم قياسي جديد يسلط الضوء على عدم اهتمام الفرنسيين بالاقتراع الذي يجري في إثر الانتخابات الرئاسية.