مالي تستضيف أكثر من 322 ألف لاجئ في ظل أزمة منطقة الساحل
حكومة مالي تكشف عن استضافة أكثر من 322 ألف لاجئ وطالب لجوء، إلى جانب 414 ألف نازح داخلياً، فيما يعيش أكثر من 343 ألف مالي لاجئين خارج البلاد، وسط مطالب بتعزيز الدعم الدولي لمواجهة أزمة النزوح بمنطقة الساحل.
-
مخيم للاجئين في مالي
كشفت بيانات رسمية قدمها الوفد المالي خلال الدورة 77 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنعقدة في جنيف، أن مالي استضافت حتى 30 أيلول/سبتمبر 2026 ما مجموعه 322,584 لاجئاً وطالب لجوء، إلى جانب 414,524 نازحاً داخلياً، في مؤشر على استمرار الضغوط الإنسانية التي تواجهها البلاد في ظل تصاعد أزمة النزوح في منطقة الساحل.
وأظهرت الأرقام أن إجمالي عدد الماليين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ 90,648 شخصاً، بينما لا يزال 343,091 مالياً مسجلين بوصفهم لاجئين في دول أجنبية، ما يعكس استمرار حركة النزوح عبر الحدود، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تشجيع العودة الطوعية وإعادة إدماج المواطنين العائدين.
وبالمقارنة مع البيانات المسجلة خلال شهر آب/أغسطس، ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين في مالي بمقدار 5,396 شخصاً، كما زاد عدد الماليين اللاجئين في الخارج بنحو 4,722 شخصاً، في حين ارتفع عدد العائدين إلى البلاد بمقدار 236 شخصاً. وعلى الجانب الآخر، ظل عدد النازحين داخلياً مستقراً عند 414,524 شخصاً خلال الفترة نفسها.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على تعقيدات الوضع الإنساني في مالي، التي تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالنزوح الداخلي واللجوء عبر الحدود، في وقت لا تزال فيه منطقة الساحل الأوسط تشهد واحدة من أبرز أزمات النزوح القسري في القارة الأفريقية.
وفي سياق متصل، تشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نحو أربعة ملايين شخص نزحوا قسراً عبر بوركينا فاسو ومالي والنيجر، بينهم أكثر من 818 ألف لاجئ وطالب لجوء، ما يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية وتجاوز تداعياتها الحدود الوطنية للدول الثلاث.
ويعكس هذا الارتفاع حجم الترابط بين الأوضاع الإنسانية في دول الساحل، إذ تؤدي التحركات السكانية العابرة للحدود إلى زيادة الضغط على قدرات الاستجابة الوطنية، وتفرض الحاجة إلى تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لضمان حماية اللاجئين وتوفير المساعدات الضرورية لهم.
وفي كلمته أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، استعرض وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي، عيسى عثمان كوليبالي، المبادرات التي تقودها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة، مع التركيز على دعم العودة الطوعية للاجئين، واستقبال طالبي اللجوء، وإعادة إدماج المواطنين العائدين إلى البلاد.
وتندرج هذه المبادرات ضمن مساعي السلطات المالية إلى تعزيز الاستجابة الوطنية لقضايا النزوح واللجوء، وتوفير الظروف الملائمة أمام العائدين لاستئناف حياتهم، بما يشمل دعم اندماجهم في مجتمعاتهم المحلية وتحسين فرص حصولهم على الخدمات الأساسية.
