مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا

أصدر مجلس الأمن الدوليّ، اليوم الثلاثاء، قراراً مدّد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ثلاثة أشهر فقط في حلّ وسط تقدّمتْ به بريطانيا لوضع حدّ لخلاف روسيّ أميركيّ استمرّ بضعة أيام.

وبإجماع الأعضاء الـ15 اعتمد مجلس الأمن النصّ المقتضب جداً، والذي يوصي بمواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملها حتى الــ30 من نيسان/أبريل المقبل.

من جهتها، أكدت مساعدة المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة العالمية، آنا إيفستينييفا أن "روسيا تدعو الأطراف الليبية إلى الاستفادة من تمديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد".

وقالت: "روسيا صوتّت لصالح مشروع قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 نيسان/أبريل من هذا العام، بناء على قناعتنا في المقام الأول بعدم وجود بديل عن تسوية سلمية شاملة للأزمة الليبية".

ودعت إيفستينييفا "جميع اللاعبين الليبيين للاستفادة من الدعم الجماعي لمجلس الأمن من أجل التغلب بمساعدة بعثة الأمم المتحدة على الخلافات المتراكمة وتحديد المواعيد وعقدها لفتح صفحة جديدة في التاريخ بجهود مشتركة".

وتابعت: "نذكّر الأمين العام للأمم المتحدة بالتزامه، بأن تعيين رئيس البعثة سيساهم في الإسراع بإعادة التشغيل الكامل للبعثة وفقاً للتفويض المنوط بها".

وتمّ التوصل إلى هذا الحل الوسط بمبادرة من بريطانيا بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نص يمدد لفترة أطول عمل هذه البعثة.

وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقاً لمصادر دبلوماسية، على اشتراط موسكو أن يعيّن المجلس سريعاً مبعوثاً أممياً جديداً إلى هذا البلد، بينما تمسكّت واشنطن ببقاء الأميركية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن روسيا هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأساسي الذي كان مقترحاً، وبطرح مشروع قرار مضاد كان على الأرجح سيواجه بدوره بـ"فيتو" أميركي.

وتسلمت وليامز مهام المنصب، عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس البعثة السابق السلوفاكي يان كوبيش، في خطوة عزتها مصادر دبلوماسية إلى خلافات بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العملية الانتخابية في ليبيا.

وقامت وليامز التي شغلت سابقاً منصب مساعدة لرئيس البعثة، بمهمات أحرزت تطورات مهمة في الملف الليبي، لا سيما وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية المتحاربة بعد سنوات عدة من الاشتباكات.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، يوم أمس الإثنين، عن "بدء استلام ملفات الترشح لرئاسة الحكومة"، مشيراً إلى أنه سيتمّ "عرضها على مجلس النواب في جلسة الثامن من شباط/ فبرير لاختيار رئيس مجلس الوزراء".

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين شرقي البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة قبل عام  في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة، التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011، مهمّتها قيادة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية  كانت مقررة في البدء في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي. إلا أنه تعذّر إجراؤها في موعدها المقرر، بسبب خلافات بين الأطراف الليبية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011 إثر انتفاضة شعبية، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي ولا سيما بين شرق البلاد وغربها، في نزاعات شاركت فيها ميليشيات محلية ومقاتلون أجانب وجماعات مسلحة دعمتها قوى خارجية إقليمية ودولية.