مجلس السيادة السوداني: الفترة المقبلة خالية من المحاصصة الحزبية

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة في السودان يقول إنَّ "الفترة المقبلة ستكون فترة الخدمة المدنية الخالية من المحاصصات الحزبية، أو أمراض التمكين".

  • أبو هاجة: الاتجاه الصحيح هو الذي يدعم التلاحم الوطني والتوافق الشامل بين كل أبناء البلاد
    أبو هاجة: الاتجاه الصحيح هو الذي يدعم التلاحم الوطني والتوافق الشامل بين كل أبناء البلاد

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة في السودان، العميد الطاهر أبو هاجة، يوم السبت، إنَّ "الفترة المقبلة ستكون خاليةً من المحاصصة الحزبية".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن أبو هاجة قوله إنَّ "25 تشرين الأول/أكتوبر يمثّل علامةً فارقةً في الفترة الانتقالية، بل نقطةَ تحوّلٍ محوريةٍ تضع السودان في الاتجاه الاستراتيجي السياسي الصحيح".

وأوضح المستشار الإعلامي أنَّ "هذا الاتجاه الصحيح هو الذي يدعم التلاحم والتوافق الوطنيين الشاملين بين كل أبناء البلاد، ويقف بقوةٍ ضد كل محاولات احتكار السلطة في هذه الفترة، ويدعم الحوار الشامل".

وشدَّد المسؤول السوداني على أنَّ الفترة المقبلة هي "فترةُ بناءِ مؤسسات الانتقال السليم، وهي فترةُ الخدمة المدنية الخالية من المحاصصات الحزبية، أو أمراض التمكين التي أقعدت السودان ردحاً من الزمان، هي فترة الكفاءات والعمل لأجل النهوض بالبلاد".

وأوضح أبو هاجة أنَّ "من أبطأ به عمله لن يسرع به حزبه ولا منطقته، فلا محاصصات ولا تمكين إلا لمن قدمته مؤهلاته وقدراته"، مضيفاً أن "زمن المتاجرة بالشعارات قد انتهى، والفترة القادمة هي فترة التفاني والإخلاص والإنتاج".

ودعا كذلك إلى "التسامح والتسامي فوق الصغائر، وإعلاء الروح الوطنية من أجل البلاد"، وأكَّد أنَّ السودان "يحتاج إلى كل أبنائه في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، من أجل مشاركة الجميع في بناء وطنٍ يسع الكل، ويوفّر لهم الأمن والرخاء والطمأنينة والسلام، ويعبر بهم إلى انتقالٍ ديمقراطيٍّ خالٍ من كلِّ عيبٍ".

وقبل أسبوع، أكَّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، "ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة في البلاد"، وذلك خلال استقباله وفداً من الاتحاد الأفريقي، برئاسة رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، بحسب بيانٍ صادرٍ عن مجلس السيادة.

وقدَّم البرهان للوفد الأفريقي رؤية الحكومة الحالية في السودان لحلِّ الأزمة. وأعلن البرهان أن "الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات، أو توافق وطني في البلاد".