مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على مشروع قانون يجيز إنفاقاً عسكرياً قياسياً يشمل مساعدات لأوكرانيا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ضخم يجيز إنفاقاً يبلغ 901 مليار دولار لوزارة الحرب "البنتاغون"، وأرسله إلى البيت الأبيض الذي قال إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع عليه ليصبح قانوناً.

ويشكل مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" للسنة المالية 2026 حلاً وسطاً بين نسختين أقرهما مجلسا الشيوخ والنواب كل على حدة هذا العام، وهو يجيز إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً حجمه 901 مليار دولار، يشمل زيادة رواتب القوات 4% ومشتريات عتاد عسكري وجهوداً لتعزيز التنافسية مع خصمي الولايات المتحدة الصين وروسيا.

وأيّد مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً معارضاً، مع دعم قوي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي. وفي مخالفة لترامب، الذي يتمتع حزبه الجمهوري بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يتضمن مشروع القانون عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا، على الرغم من إصدار ترامب في وقت مبكر من هذا الشهر استراتيجية الأمن القومي التي ينظر إليها على أنها مواتية لروسيا مع إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بأوروبا.

ويخصص مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" 800 مليون دولار لأوكرانيا، بواقع 400 مليون في كل من السنتين المقبلتين - في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لكييف، والتي تدفع للشركات الأميركية مقابل أسلحة للجيش الأوكراني.

ويشمل المشروع كذلك تخصيص 175 مليون دولار لدعم الدفاع عن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، كما يحد أيضاً من قدرة وزارة الحرب على خفض عدد القوات الأميركية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي.

ويلغي مشروع القانون أيضاً عقوبات "قيصر" الصارمة التي كانت مفروضة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وقانون تفويض الدفاع الوطني هو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يقرها "الكونغرس" كل عام، ويفتخر المشرعون بإقراره سنوياً منذ 1961.

اقرأ أيضاً: بينها الحفاظ على وجودها في أوروبا.. ماذا في استراتيجية واشنطن الدفاعية الجديدة؟