مجلس الشيوخ الكونغولي يقر قانون الاستفتاء الدستوري وسط اعتراضات المعارضة

أقرّ مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو الديمقراطية مشروع قانون يحدّد إجراءات تنظيم الاستفتاء الدستوري، وذلك بعد أيام من مصادقة الجمعية الوطنية عليه، في خطوة جديدة ضمن مسار مراجعة الدستور وإمكانية طرح تعديلات دستورية على الاستفتاء الشعبي.

وصوّت لصالح المشروع 89 عضواً من أصل 109 أعضاء في مجلس الشيوخ، ليصبح أول تشريع يضع آليات وإجراءات قانونية واضحة لتنظيم الاستفتاءات الدستورية على المستوى الوطني. كما أدخل المجلس تعديلات على النسخة التي اعتمدتها الجمعية الوطنية، شملت إعادة صياغة بعض المواد وتعديل تركيبة الجمعية التأسيسية المكلّفة بإعداد الإصلاحات الدستورية المحتملة.

كما قرّر مجلس الشيوخ استبعاد أعضاء المجالس البلدية من عضوية الجمعية التأسيسية، مبرّراً ذلك بعدم اكتمال التمثيل المحلي على المستوى الوطني، نظراً إلى أنّ انتخابات هذه المجالس أُجريت في عواصم الأقاليم فقط، دون معظم المدن والمناطق الريفية.

ومن المرتقب أن يُحال النص المعدّل إلى المجلسين -الشيوخ والجمعية الوطنية- من أجل التوصل إلى صيغة موحّدة، وفي حال استمرار الخلاف بينهما، تنصّ الإجراءات التشريعية المعمول بها على اعتماد النسخة التي تقرّها الجمعية الوطنية.

وأثار مشروع القانون نقاشاً سياسياً واسعاً داخل البلاد، إذ أعرب ائتلاف المعارضة عن رفضه للمبادرة، معتبراً أنها قد "تمهّد" لتعديلات دستورية تسمح للرئيس، فيليكس تشيسكيدي، بالترشّح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2028. في حين تنفي السلطات هذه الاتهامات وتؤكد أنّ الهدف من القانون يقتصر على تنظيم آلية الاستفتاء الدستوري.

يذكر أنّ دستور الكونغو الحالي ينصّ على حدود لعدد الولايات الرئاسية، وهو ملف ظلّ محلّ جدل سياسي متكرّر في البلاد خلال السنوات الماضية. ومع طرح مبادرات مرتبطة بمراجعة بعض الجوانب الدستورية، تتزايد المخاوف لدى أحزاب المعارضة من إمكانية استخدام الإصلاحات الدستورية لإعادة تشكيل قواعد المنافسة السياسية.