محكمة أميركية: إدراج إدارة ترامب لشركة أنثروبيك في القائمة السوداء غير قانوني

حكم قاضٍ فيدرالي، يوم أمس الخميس، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصرفت بشكل غير قانوني عندما صنفت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" على أنها "تشكل خطراً أمنياً" ومنعت الشركة من العمل مع الحكومة الأميركية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

"أنثروبيك" لا تشكل خطراً أمنياً

وكتبت القاضية ريتا لين من محكمة المقاطعة الأميركية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا في حكمها المكون من 59 صفحة أن الحكومة انتقمت بشكل غير قانوني من شركة أنثروبيك "بسبب أنشطتها التعبيرية المحمية دستورياً" بعد أن تحدثت شركة الذكاء الاصطناعي عن كيفية استخدام تقنيتها.

ورأت "أن التذرع الفارغ بالأمن القومي ليس بمنزلة شيك على بياض لمعاقبة منتقدي الحكومة والانتقام منهم".

وقبل إصدار حكمها، قالت القاضية إن حجة "البنتاغون" بأن انتقاد شركة أنثروبيك العلني للحكومة يبرر منعها من العمل مع الحكومة الفيدرالية "مقلقة للغاية".

وأضافت أنها لم تجد أي دليل على مزاعم الحكومة بأن أنثروبيك قادرة على "تشغيل نوع من مفتاح الإيقاف" لتعطيل أو تغيير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أثناء الحرب.

من جهتها، قالت شركة أنثروبيك في بيان إنها "مسرورة لأن المحكمة قد حكمت بأن تصنيف مخاطر سلسلة التوريد هذا غير قانوني".

وأضاف البيان: "ما زلنا نركز على العمل بشكل مثمر مع الحكومة لتسخير الذكاء الاصطناعي لأمننا القومي حتى يستفيد جميع الأميركيين من هذه التكنولوجيا".

,يُنهي هذا الحكم أولى دعويين قضائيتين رفعتهما شركة أنثروبيك في 9 مارس/آذار ردًا على إجراءات إدارة ترامب. أما الدعوى الثانية، المرفوعة أمام محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، فلا تزال جارية.

وفي هذا السياق، ذكر مصدر مطلع أن إدارة ترامب قد تستأنف حكم القاضي لين أو تنتظر صدور قرار في الدعوى الثانية قبل اتخاذ أي إجراء.

ما سبب الخلاف مع شركة "أنثروبيك"؟

ويُعد حكم كاليفورنيا أحدث فصول الصراع بين إدارة ترامب وشركة أنثروبيك، التي تتجه نحو ما قد يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

وقد تصاعد الخلاف بين الطرفين في بداية العام بسبب عقد بقيمة 200 مليون دولار لتزويد "البنتاغون" بتقنية الذكاء الاصطناعي لأنظمة سرية. وأصرت شركة أنثروبيك على عدم استخدام تقنيتها في المراقبة الجماعية للأميركيين أو في أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل.

في المقابل، أكد "البنتاغون" أن شركة خاصة لا يحق لها وضع سياسات للحكومة الأميركية. ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، ثم أعلن وزير الحرب بيت هيغسيث أن شركة أنثروبيك تُشكل "خطرًا على سلسلة التوريد"، وهو تصنيف رسمي سبق استخدامه ضد الشركات الأجنبية التي اعتبرتها الحكومة خطرًا على الأمن القومي.

ويعني هذا التصنيف أنه لا يحق لأي مقاول أو مورد يعمل مع الجيش التعامل مع شركة أنثروبيك.

وقالت دعاوى شركة أنثروبيك إن القوانين التي تُجيز تصنيفها كشركة تُشكّل خطراً على سلسلة التوريد ضيقة النطاق ولا تنطبق على الشركات الأميركية. كما أكدت الشركة أن هذا التصنيف ذو دوافع أيديولوجية تهدف إلى معاقبة أنثروبيك، وأن حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي تُنتهك.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة ترفع القيود عن نماذج ذكاء اصطناعي متطورة لـ"أنثروبيك"