محكمة كينية تعلق اتفاقية صحية مع الولايات المتحدة للنظر في قضية "خصوصية البيانات"

علقت محكمة كينية اتفاقية تمويل صحي وقعتها الحكومة مع الولايات المتحدة، في 4 كانون الأول/ديسمبر، بقيمة تزيد على 1.6 مليار دولار، إلى حين النظر في قضية تتعلق بخصوصية البيانات رفعتها مجموعة لحماية المستهلك.

وكان الاتفاق، الذي تم توقيعه في واشنطن، الأول من نوعه في إطار عملية إصلاح شاملة للمساعدات الخارجية الأميركية التي جرى إدخالها خلال إدارة الرئيس، دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الحين، وقّعت دول أفريقية أخرى، من بينها رواندا وأوغندا، اتفاقيات مماثلة. وبموجب هذه الاتفاقيات، تتلقى هذه الدول تمويلاً صحياً من الولايات المتحدة، ولكنها مُلزمة أيضاً بزيادة إنفاقها الصحي المحلي.

وقدم اتحاد المستهلكين في كينيا التماساً إلى المحكمة العليا لوقف الاتفاقية إلى حين معالجة المخاوف المتعلقة بسلامة البيانات الصحية للمواطنين. وقال الاتحاد في بيان "يجب أن تكون عملية صنع القرار المستندة إلى بيانات الصحة الكينية عامة وقابلة للتدقيق وتخضع لإشراف مشترك، مع مشاركة ممثلي المستهلكين في معالجة البيانات ورصدها وتقييمها، إضافة إلى الإشراف المستقل".

وكان قاضي المحكمة العليا في كينيا، باهاتي مواموي، قد أصدر أمراً بتعليق الاتفاقية إلى حين الاستماع إلى القضية، وقال في الأمر الصادر في وقت متأخر من يوم الأربعاء "يصدر بموجب هذا قرار بتعليق... أو بأي شكل من الأشكال تفعيل إطار التعاون الصحي".