مع تسارع وتيرة الإنتاج.. منجم سيماندو يسرّح العمال بشكل جماعي في غينيا

أعلن مشروع "سيماندو" للتعدين في غينيا، الذي روّجت له الحكومة العسكرية كرمز للتحول الاقتصادي للبلاد، تسريح آلاف العمال في الوقت الذي يبدأ فيه تصدير خام الحديد بعد عقود من التأخير وفضائح الفساد.

وقد تم تدشين "سيماندو" رسمياً باحتفال مهيب وعطلة رسمية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل الانتخابات المقررة في 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهي الأولى منذ الانقلاب العسكري عام 2021 الذي أوصل، مامادي دومبويا، إلى السلطة.

وحتى من دون سيماندو، أكبر احتياطي غير مستغل من خام الحديد في العالم، تُعد غينيا أكبر مُصدّر للبوكسيت في العالم، المستخدم في صناعة الألومنيوم. وأظهرت بيانات البنك الدولي المنشورة عام 2025 أن أكثر من نصف السكان يعيشون في فقر.

وأجرت "رويترز" مقابلات مع عشرات العمال والموظفين السابقين، الذين قالوا إن عملية تسريح آلاف العمال قد بدأت، وأن الأثر سيكون على الأرجح أشد وطأة مما هو عليه في مشاريع التعدين المماثلة.

بلغت نسبة التوظيف ذروتها بأكثر من 60 ألف وظيفة

من جهتها، أفادت مصادر حكومية وشركات لوكالة "رويترز" أن نسبة التوظيف في مشروع "سيماندو" بلغت ذروتها "بأكثر من 60 ألف وظيفة في عامي 2024 و2025"، حيث سارع المقاولون إلى الوفاء بالمواعيد النهائية التي حددها الحكام العسكريون في غينيا في محاولة لتسريع صادرات خام الحديد بعد تأخير دام قرابة ثلاثة عقود.

وسيحتاج تشغيل المناجم والموانئ وخط السكة الحديدية الذي يبلغ طوله 670 كيلومتراً، والذي شُيّد خصيصاً لتسهيل التصدير من هذا المشروع غير الساحلي، إلى أقل من 15 ألف شخص. ويُدار المشروع من قِبل اتحادين، أحدهما بقيادة شركة "ريو تينتو" والآخر بقيادة اتحاد "سيماندو" الذي يتألف في معظمه من شركات صينية. ويؤدي تنظيم العمل إلى تقليص القوى العاملة بشكل كبير.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين المشاركين إن خط السكة الحديدية كان "مشروعاً متزامناً"، أي أنه تم بناء جميع أقسامه في الوقت نفسه، وزادت أعداد العمال إلى ذروتها، "ثم انخفضت بشكل حاد بعد اكتمال جميع الأعمال".
ولم يستجب اتحاد "سيماندو"، الذي يُدير معظم خط السكة الحديدية عبر أكثر من 12 مقاولاً فرعياً، لطلبات التعليق على وضع القوى العاملة لديه.

وتتولى شركة ريو تينتو، من خلال مشروعها المشترك ريو تينتو-سيمفر، إدارة منطقتين تعدينيتين، وشبكة سكك حديدية بطول 78 كيلومتراً تربطهما بشبكة السكك الحديدية الرئيسية، بالإضافة إلى مرافق الشحن والتفريغ في الميناء الجديد على ساحل غينيا الأطلسي. وقد وفر المشروع فرص عمل لنحو 25 ألف عامل، 82% منهم من غينيا، خلال مرحلة الإنشاء.

وفي المرحلة التشغيلية، صرح متحدث باسم ريو تينتو بأن مشروع سيمفر سيحتاج إلى قوة عاملة قوامها نحو 6,000 عامل للعمل في المنجم وفي محطة شحن السفن بالميناء. وأضاف المتحدث أن من المقرر الانتهاء من إنشاء المنجم وشبكة السكك الحديدية العام المقبل، بينما سيستمر العمل في الميناء حتى عام 2027.

وأعرب كريس أيتشيسون، المدير الإداري لشركة ريو تينتو-سيمفر، عن قلقه إزاء المخاطر الناجمة عن فقدان الوظائف المفاجئ، والذي يُعرف في هذا القطاع بـ"التسريح". وفي مشاريع مماثلة، مثل منجم أويو تولغوي للنحاس في منغوليا، على سبيل المثال، أتاحت اقتصادات أكثر تنوعًا للموظفين السابقين في قطاع التعدين خيارات وظيفية أخرى.