معركة صينية أميركية في مجلس الأمن بشأن فرض حظر على الأسلحة الخفيفة لهايتي

طلبت الصين من مجلس الأمن الدولي فرض حظر على الأسلحة الخفيفة والذخيرة لهايتي، لكن الولايات المتحدة رفضت إدراج هذا الطلب في مشروع قرار سيطرح للتصويت بعد ظهر اليوم الجمعة.

وتدعو الصيغة النهائية لمشروع القرار الدول الأعضاء إلى "حظر نقل الأسلحة الخفيفة والذخيرة إلى جهات فاعلة غير حكومية تشارك في أو تدعم عنف العصابات أو الجرائم أو انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي". 

واقترح مشروع مضاد صيني الأربعاء أن "يقرر مجلس الأمن (...) أن تطبق الدول الأعضاء حظراً على الأسلحة الخفيفة والذخيرة" ضد الذين يشاركون أو يدعمون العصابات في هايتي. 

وطالبت الصين في مقترحاتها بأن يكون مجلس الأمن الدولي قادراً على فرض عقوبات فردية (تجميد أصول وحظر سفر) ضد قادة العصابات في غضون 30 يوماً من اعتماد القرار. ويكتفي النص الأميركي المكسيكي بطلب النظر في هذا الاحتمال خلال 90 يوماً.

وتبقى هايتي تحت الضغط لبدء عملية سياسية تؤدي من دون تأخير إلى انتخابات رئاسية وتشريعية. لكن لا يتضمن النص الذي ترعاه واشنطن ومكسيكو إشارة تريدها بكين وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يدرس مع دول أميركا اللاتينية إرسال قوة شرطة من المنطقة لدعم قوات الأمن الهايتية.

ويكتفي النص بالطلب من أنطونيو غوتيريش دراسة "الخيارات الممكنة" مع دول المنطقة لتعزيز الأمن في هايتي، على أن يقدم تقريراً في 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل 89 شخصاً على الأقل خلال أسبوع في اشتباكات بين عصابات في العاصمة الهايتية بور أو برنس في وقت تسجل الأسعار ارتفاعاً حاداً ويتفاقم نقص الوقود، ما يهدد المساعدات الإنسانية الحيوية للسكان.

وأوضحت متحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة أنّ "الوضع في هايتي لا يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه" مع عنف العصابات الذي يتصاعد في بور أو برانس.

وأضافت أنّ "فرض حظر أسلحة على العصابات الإجرامية هو أقل ما يجب أن يفعله المجلس رداً على وضع مروّع ". 

وذكر دبلوماسيون أنّ الولايات المتحدة والمكسيك لم تخططا للذهاب إلى حدّ ما اقترحته الصين بمناسبة تجديد تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في هايتي التي تنتهي مساء الجمعة. 

ويطالب مشروع النص الأميركي المكسيكي "بالوقف الفوري لعنف العصابات والنشاط الإجرامي". 

وينص على تجديد مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة حتى 15 تموز/يوليو 2023، بينما كانت الصيغ السابقة تنص على تمديد حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023.