مقتل مواطن سويسري وجندي في هجوم شمال جمهورية أفريقيا الوسطى

قُتل مواطن سويسري وعنصر في القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى في هجوم نفذه مسلحون مجهولون بمنطقة دامارا، شمال العاصمة بانغي، وفق تقارير إعلامية.

ووقع الهجوم في 30 تموز/يوليو على بعد نحو 18 كيلومتراً من مدينة دامارا، عندما استُهدفت مهمة مرتبطة بأعمال التنقيب المعدني كان يشارك فيها المواطن السويسري، برفقة عسكري تولى حمايته. ولم تعلن السلطات بعد هوية المهاجمين أو دوافعهم.

وأفاد مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن المواطن السويسري كان موجوداً في المنطقة ضمن مهمة للتنقيب عن المعادن والدراسات الجيولوجية، وكان برفقته ضابط صف من الجيش عندما تعرضا للهجوم. وأضاف المصدر أن الجثتين نُقلتا إلى بانغي، بينما تستعد السلطات القضائية لفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وهوية منفذيه، في منطقة تُعد قريبة نسبياً من العاصمة مقارنةً بمناطق النزاع النائية في البلاد.

وحددت وسائل إعلام محلية هوية المواطن السويسري بأنه الجيولوجي، لوكا ماغيني، مشيرةً إلى أن العسكري القتيل هو الرقيب أول ريجيس داودا مانو من القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى. 

وقد ظهرت رواية أخرى نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" استناداً إلى بيان لمكتب المدعي العام المحلي، تفيد بأن ماغيني وعامل مناجم محلياً اختُطفا مساء الخميس على أيدي رجال مجهولين ثم قُتلا. وبحسب الرواية، وقع الهجوم قرب قرية غبانغو كاريير، على بعد نحو 55 كيلومتراً شمال بانغي، وأسفر أيضاً عن اختطاف رقيب أول في جيش أفريقيا الوسطى، من دون تأكيد مقتله.

وتكتسب دامارا أهمية خاصة لموقعها على الطريق المؤدي شمالاً من بانغي، كما تُعد منطقة استراتيجية تخضع لانتشار القوات الحكومية وحلفائها الأمنيين. ويثير وقوع الهجوم على مسافة محدودة من العاصمة أسئلة بشأن مستوى الحماية المتاحة للبعثات المدنية والتجارية العاملة في قطاع التعدين، وقدرة الجماعات المسلحة أو شبكات الجريمة على التحرك في المناطق القريبة من المراكز الحكومية.

وشهدت جمهورية أفريقيا الوسطى سنوات من الصراع منذ عام 2013، عندما أطاحت جماعات متمردة الرئيس السابق، فرانسوا بوزيزيه، قبل أن تنخرط البلاد في مواجهات بين مجموعات مسلحة وقوات حكومية. وساهم اتفاق سلام وقعته الحكومة مع 14 جماعة مسلحة عام 2019 في خفض مستوى القتال في بعض المناطق، إلا أن ست جماعات انسحبت لاحقاً من الاتفاق، واستمرت أعمال العنف والتمرد في أجزاء من البلاد.

وتمتلك جمهورية أفريقيا الوسطى احتياطيات من الذهب والماس ومعادن أخرى، لكن ضعف مؤسسات الدولة وانتشار السلاح جعلا بعض مناطق التعدين عرضةً لسيطرة جماعات مسلحة وشبكات غير قانونية. وتعمل شركات أجنبية ومحلية في الاستكشاف والاستخراج، وغالباً ما تحتاج بعثاتها الميدانية إلى حماية عسكرية عند الانتقال إلى المناطق النائية.