"منظمة التعاون الاقتصادي": "إسرائيل" تواجه نقصاً حاداً جداً في الكادر الطبي

تواجه "إسرائيل نقصاً حادّاً جداً في الكادر الطبي"، طبقاً لنتائج تقرير أصدرته "منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD). 

وعزت المنظمة ذلك إلى "تقدّم عمر العاملين في المنظومة الصحّية وتقاعدهم"، فضلاً عن "النقص القائم في تدريب الأطباء الجدد، وارتفاع نسبة المتقدمين في السن"، والأهم من ذلك كله "عدم وضع إسرائيل خطة واضحة وناجعة لمواجهة هذا النقص".

وانتقد تقرير المنظّمة القصور القائم في مواجهة الأزمة نتيجةً لما وصفه بـ"سوء التخطيط"، مبيّناً أنّ "عدد الأطباء لكلّ ألف شخص في إسرائيل أقلّ بنسبة 10% (3.3)، مقارنةً بالمتوسّط في الدول المتقدّمة (3.7)".

وبحسب تقديرات "التعاون الاقتصادي والتنمية"، فإنّ "شيخوخة السكان، في نظرة إلى المستقبل، ستتطلب أيضاً زيادة عدد الأطباء لكل مجموعة من السكان، من أجل الاستجابة للاحتياجات العلاجية المتزايدة، ما لم تلعب العوامل الأخرى في النظام الصحي دوراً أكثر أهمية في توفير الخدمات الصحية".

وتُفيد التقديرات بأنّ "القوى العاملة الطبية في إسرائيل تتقدم في السن، إذ إنّ نصف الأطباء المرخصين في عام 2020 هم فوق سن 55، بينما كانوا هؤلاء الثلث عام 2000".

وبحسب التقرير، أتت "إسرائيل" في المكان الثاني في هذا المؤشّر بعد إيطاليا، ما ينبئ بـ"الحاجة إلى تغيير كبير يتمثّل في تدريب أطباء جدد ليحلّوا محلّ الذين سيتقاعدون في السنوات القريبة".

وتقاطعت نتائج المنظمة مع نتائج مماثلة صدرت أخيراً في تقرير مسؤول الرواتب في وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والذي أقرّ بأن ربع الأطباء المتخصصين العاملين في المستشفيات يقتربون من التقاعد (الأطباء فوق سن الستين والطبيبات فوق سن 55).

وفي التفاصيل، فإنّ "61% من أطباء الأنف والأذن والحنجرة يقتربون من سن التقاعد، و49% من أطباء علاج الآلام، و48% من جراحي الصدر، و46% من أطباء الأورام، و38% من أطباء جيل الشيخوخة"، يشارفون على هذا السنّ أيضاً.

وعلى خلفية ذلك، نبّه المسؤول عن الأجور في وزارة المالية إلى أنّ "تخطيط القوى العاملة في النظام الصحي يتطلب فحص النقص المتوقع في المستقبل وليس مجرد التركيز على النقص الحالي".