"تطور مجتمعات أفريقيا".. ما أبرز معضلات الغرب الاستعمارية؟
مقال في موقع "مودرن ديبلوماسي" يتحدث عن بحث الغرب الصعب، وتحديداً فرنسا، عن سياسة للتعامل مع الدول النامية في أفريقيا، بعد أن استُنفدت أدوات النفوذ التقليدية، إلى حدّ كبير.
-
أفريقي يحمل لافتة كُتب عليها "كلا لفرنسا سارقة أفريقيا"
تحدّث مقال بعنوان "المعضلات الاستعمارية في الغرب"، نشره الكاتب تيموفي بورداتشيف في موقع "مودرن ديبلوماسي"، عن التناقض، الذي تعيشه الدول الغربية الرائدة في أعقاب أحداث النيجر.
وأوضح المقال أنّ هذا التناقض "يوضح بحث الغرب الصعب عن سياسة للتعامل مع الدول النامية، بعد أن استُنفدت أدوات النفوذ التقليدية، إلى حدّ كبير".
وأضافت "مودرن ديبلوماسي" أنّ "نظام النفوذ الفرنسي، في مرحلة ما بعد الاستعمار في هذه المنطقة، يمر في أزمة عميقة، لا تزال عواقبها غير مؤكدة، بما في ذلك التفاعل العام للغرب مع البلدان النامية الأقل حماية من مطالباته".
وأشار المقال إلى أنّ "فرنسا بقيت في أفريقيا فترة أطول كثيراً من الإمبراطوريات الاستعمارية السابقة في أوروبا، والتي خلقت ثرواتها من سرقة الشعوب الأفريقية والآسيوية".
وتابع أنّ "فرنسا وحدها تمكنت من إنشاء بنية تحتية للنفوذ السياسي في المنطقة، بحيث لم تؤثر هذه البنية في الاقتصاد فحسب، بل أيضاً في القضايا الأساسية، التي تنعكس على تطور دول جديدة ذات سيادة".
اقرأ أيضاً: تقرير: انقلاب النيجر دقّ المسمار الأخير في نعش سياسة فرنسا في الساحل الأفريقي
تطوّر المجتمعات الأفريقية
ومع ذلك، فإنّ "لكل قصة نهاية"، إذ "أدّى تطور المجتمعات الأفريقية الآن، فضلاً عن الضعف العام لمستعمِريها، إلى وصول العلاقات فيما بين الطرفين إلى نوع من النهاية المرحلية".
ونتيجةً لذلك، سيتعين على المستعمِرين السابقين إمّا المغادرة تماماً، وإمّا البحث عن طرائق جديدة تحافظ على وجودهم في أفريقيا"، بحسب مقال "مودرن ديبلوماسي".
ووفقاً للمقال، فإنّ "السبب الرئيس في ذلك البحث هو أنّ قوة باريس ومواردها لم تعد كافية للسيطرة على حكومات الدول ذات السيادة رسمياً، في وقتٍ لا يوجد بديل ملائم لها بين القوى الرائدة في الغرب".
يأتي ذلك في وقتٍ يتوافد اللاعبون الخارجيون الجدد على أفريقيا، بصورة أكثر نشاطاً. فعلى سبيل المثال، تعمل روسيا على زيادة وجودها هناك في مجال الأمن، وتعمل الصين بدورها على زيادة نفوذها في المجال الاقتصادي.
فرص بديلة لأفريقيا
وأضاف مقال "مودرن ديبلوماسي"، في هذا الخصوص، أنّ البلدان الأفريقية "غالباً ما تُعرَض عليها نماذج تعاون أكثر فائدة واحتراماً من الغرب، بحيث ترى نفسها، على نحو متزايد، في عالم مليء بالفرص البديلة، الأمر الذي يعني أنّها منفتحة على الاتصالات والتفاعل النشط مع عدد من الشركاء الخارجيين".
بناءً على هذه الوقائع، افترض المقال أنّ "الإمبراطورية الاستعمارية السابقة ستحاول، في الأعوام المقبلة، الاعتماد بصورة أكبر على الأنظمة والنخب السياسية الصديقة أو الفاسدة"، موضحاً أنّ "باريس تبحث عن طرائق جديدة لتحقيق أقصى قدر من المنفعة في وقتٍ تصبح السيطرة المباشرة مستحيلة".
وبغضّ النظر عن كيفية تطور الوضع حول النيجر، فإنّ أحداث الأعوام الأخيرة تُظهر أنّ فرنسا، مثل سائر دول الغرب، ليس لديها وصفات جاهزة للمحافظة على نفوذها في أفريقيا، بحسب المقال، الذي بيّن أنّ "أزمة الأفكار تُرافقها أزمة موارد مالية، بحيث تخلقان معاً تصوراً كارثياً للوضع".
وخلُص المقال إلى أنّ "مشاكل فرنسا في أفريقيا لا تتمثل بانحدار النظام الدولي أو الإقليمي، في حد ذاته، بل بتقليص قوة أولئك الذين كان في وسعهم حتى وقت قريب أن يمارسوا تأثيراً حاسماً فيه".
الجدير بالذكر أنّ باريس ركّزت استراتيجيتها الجديدة تجاه أفريقيا على النيجر بعد طرد قواتها من مالي وبوركينا فاسو، بهدف تنفيذ أهدافها الجيوسياسية في غربي أفريقيا.
وأظهرت التطورات الرافضة للاستعمار الفرنسي، والتي شهدتها الدول الأفريقية في الفترة الأخيرة، أنّ استراتيجية فرنسا في أفريقيا في "حالة يرثى لها، في الوقت الذي تكافح لإقناع دول منطقة الساحل بأنّ وجود قوة استعمارية سابقة يمكن أن يحقّق نتائج إيجابية".
