موزمبيق: النيابة تستجوب مسؤولين رفيعين بشأن أعمال العنف ما بعد انتخابات 2024

استجوبت النيابة العامة في موزمبيق كلاً من قائد الشرطة السابق، برناردينو رافائيل، ووزير الداخلية السابق، باسكوال روندا، في إطار التحقيقات المتعلقة بأعمال العنف التي اندلعت عقب الانتخابات الأخيرة بين تشرين الأول/أكتوبر 2024 وآذار/مارس 2025.

وتأتي هذه الخطوة بعد شكوى تقدمت بها منظمة المجتمع المدني "ديسايد" في نيسان/أبريل الماضي، تتهم فيها مسؤولين سابقين بالضلوع في وفيات وانتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الأزمة. ويُعد هذا الاستجواب الثاني لكليهما منذ بدء التحقيقات.

جلسة قصيرة وتحقيقات متواصلة

وبحسب مصدر مطلع، فإن الجلسة التي امتدت قرابة ساعة واحدة داخل مكتب المدعي العام كانت تهدف إلى إبلاغ المسؤولين السابقين بالخطوات المقبلة في مسار التحقيق.

وكانت النيابة قد استمعت خلال الأسابيع الماضية إلى مسؤولين من وزارة الداخلية، وأعضاء من قيادة الشرطة، وضباط إنفاذ القانون في العاصمة مابوتو وعدد من المحافظات.

الاستماع لعائلات الضحايا والناجين

ومع تقدم الإجراءات، تستعد النيابة للاستماع إلى عائلات الضحايا والناجين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إحالة الملف إلى القضاء أو حفظه.

بدوره، قال منسق منظمة "ديسايد"، ويلكر دياس، إنه متفائل بما توصل إليه التحقيق، معتبراً أن القضية "تتجه نحو المحاكمة"، برغم الانتقادات السابقة التي وجهتها المنظمة بشأن استقلالية النظام القضائي في البلاد.

وأكد دياس أن "تحقيق العدالة خطوة أساسية في مسار المصالحة الوطنية"، مشيراً إلى أن هذه التحقيقات تمثل اختباراً مهماً لقدرة المؤسسات القضائية على معالجة ملفات حساسة تتعلق بحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: موزمبيق: قتلى بأعمال عنف مرتبطة بنتائج الانتخابات والرئيس يتدخّل لمعالجة الأزمة