"ميتا" تهدد بحظر المحتوى الإخباري عن منصاتها في كندا

حذّرت شركة "ميتا" الأميركية من أنها قد تمنع الكنديين من مشاركة المحتوى الإخباري عبر منصاتها للتواصل ‏الاجتماعي، وذلك رداً على تشريع قانون مقترح في البلاد، قدّمته الحكومة الليبرالية الحاكمة في وقت ‏سابق من العام الحالي.‏

ويسعى قانون الأخبار عبر الإنترنت "سي-18" في كندا إلى إجبار منصات تابعة لـ"ميتا" مثل "فيسبوك" على تقاسم الإيرادات مع المؤسسات الإخبارية المحلية، وهو ما ترفضه "ميتا"، وفقاً لموقع "إنغادجيت".

وتمت صياغة التشريع على غرار قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية، الذي أقرته الدولة بنجاح في أوائل عام 2021، بعد أن لاقى مقاومة كبيرة من شركتي "ميتا" و"غوغل". 

وفي منشور لها، قالت "ميتا" إنّها تريد أن تكون "شفافة بشأن احتمال أن تضطر إلى النظر فيما إذا كانت ستستمر في السماح بمشاركة المحتوى الإخباري في كندا".

وأضافت الشركة: "لقد تعاملنا دائماً مع السلطات العامة الكندية بشأن هذا التشريع بروح نقاش صادق وعادل، ولذا فوجئنا بعدم تلقي دعوة للمشاركة في الاجتماع، لا سيّما بالنظر إلى التعليقات العامة من قبل المشرعين بأنّ هذا القانون يستهدف فيسبوك".

وجاء تهديد "ميتا" بعد عدم تلقيها دعوة من لجنة التراث في مجلس العموم الكندي لحضور اجتماع بشأن قانون الأخبار عبر الإنترنت (سي-18)، في وقت سابق من الأسبوع.

وفي الاجتماع، استمعت اللجنة إلى شهادة من شركة "غوغل"، وذلك فقط بعد أن طلبت إدراجها في إجراءات القانون المقترح.

ووفق صحيفة"وول ستريت جورنال"، فإنّ "القانون قيد المراجعة من قبل لجنة برلمانية"، مبينةً أنّ "المشرعين قد صوتوا هذا الأسبوع على التوقف عن سماع مزيد من الشهادات من الشهود".

 من جهتها، رأت "فيسبوك" أنها لم تُمنح فرصة للإدلاء بشهادتها، لذا أصدرت في وقت متأخر من يوم الجمعة، بياناً يوضح مخاوف الشركة من القواعد الكندية المقترحة، وتحذيراً بحظر الأخبار.