نيجيريا تدخل سباق 2027.. تينوبو بين كلفة الإصلاحات والملف الأمني وجدال قضائي أميركي

دخلت نيجيريا، اليوم الأربعاء، مرحلة الحملات الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المقبل، مع سعي الرئيس، بولا تينوبو، لولاية ثانية، في انتخابات تتحوّل إلى اختبار لأدائه منذ وصوله إلى السلطة، وأيضاً إلى حصيلة نحو 12 عاماً من حكم "حزب المؤتمر التقدّمي" الحاكم وسط استياء واسع من الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

ويواجه تينوبو بصورة رئيسية نائب الرئيس السابق، أتيكو أبو بكر، والمرشّح الرئاسي السابق، بيتر أوبي، اللذين يركّزان حملتيهما على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية واستمرار أعمال العنف والخطف في مناطق مختلفة من أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان.

وبحسب بيانات أوردتها رويترز عن مؤسسة "SBM Intelligence"، يرى نحو 80% من النيجيريين الذين شملهم تتبّع للناخبين أنّ البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما جاءت الضائقة الاقتصادية وانعدام الأمن في مقدّمة مخاوف الناخبين.

إصلاحات اقتصادية بكلفة اجتماعية مرتفعة

ومنذ تولّيه السلطة عام 2023، ألغى تينوبو دعم الوقود وأجرى تغييرات واسعة في سياسة سعر الصرف، وهي إجراءات رحّب بها مستثمرون ومؤسسات مالية دولية، لكنها تسبّبت في الوقت نفسه بصدمة للأسعار والدخول وأدّت إلى واحدة من أشدّ أزمات تكلفة المعيشة التي شهدتها نيجيريا خلال السنوات الأخيرة.

ويدافع الرئيس عن هذه السياسات باعتبارها ضرورية لمعالجة اختلالات تراكمت على مدى سنوات، وتشير حكومته إلى ارتفاع الإيرادات وتحسّن اهتمام المستثمرين بوصفهما مؤشرين إلى نجاح الإصلاحات، لكنّ أثر هذه المؤشرات لم ينعكس بالقدر نفسه على الحياة اليومية لقطاعات واسعة من السكان.

وتظهر بيانات البنك الدولي التي أوردتها رويترز تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 2586 دولاراً في 2015 إلى نحو 1224 دولاراً حالياً، بانخفاض يبلغ 53%. كما ارتفع الدين العامّ من 12.6 تريليون نايرا في نهاية 2015 إلى 159.35 تريليون نايرا، أي نحو 117.3 مليار دولار، بحلول آذار/مارس 2026.

ويتوقّع أن تبلغ خدمة الدين نحو 11.6 مليار دولار هذا العام، بما يوازي قرابة نصف الإيرادات الحكومية المتوقّعة، وفق الأرقام التي أوردتها رويترز.

الأمن تحدٍ ثانٍ أمام تينوبو

وبموازاة الاقتصاد، يشكّل الملف الأمني أحد أكثر الملفات حساسية في الحملة. وتقول الحكومة إنّ العمليات العسكرية حدّت من بعض الهجمات وساعدت على تأمين الطرق وعودة مزارعين إلى أراضيهم، إلا أنّ مناطق واسعة لا تزال تواجه نشاط جماعات مسلحة وعمليات خطف وتمرّدات متعدّدة.

ووفق منظمة "العفو الدولية" قُتل ما لا يقل عن 10217 شخصاً على أيدي جماعات مسلحة منذ وصول تينوبو إلى السلطة، كما سجّلت نحو 15 عملية خطف جماعي لتلاميذ مدارس. وتواجه نيجيريا في الوقت نفسه تمرّد جماعات متشدّدة في الشمال الشرقي، وعصابات مسلحة في الشمال الغربي، وتوترات انفصالية في الجنوب الشرقي.

ملف أميركي يعود إلى الواجهة

وبالتزامن مع انطلاق السباق الانتخابي، عاد ملف قضائي أميركي قديم مرتبط باسم تينوبو إلى التداول، بعدما انضم الرئيس النيجيري إلى طلب تقدّمت به وزارة العدل الأميركية للحصول على مهلة إضافية للرد في دعوى تتعلّق بالكشف عن سجلات حكومية بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي "FOIA".

ورفضت القاضية الفيدرالية، بيريل هاول، منح المهلة المطلوبة كاملة، وحدّدت 21 آب/أغسطس الجاري موعداً للرد من جانب الحكومة الأميركية وتينوبو. وتتعلق القضية بطلب تقدّم به ناشط الشفافية الأميركي، آرون غرينسبان، للحصول على سجلات من وكالات بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" وإدارة مكافحة المخدرات "DEA".

وتعود السجلات المطلوبة إلى تحقيقات فيدرالية جرت أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي، وإلى قضية مصادرة مدنية عام 1993 لنحو 460 ألف دولار مرتبطة بتينوبو. وقد استخدم خصومه السياسيون الملف مراراً لإثارة شبهات بشأن علاقته بتجارة المخدرات، لكنّ تينوبو نفى المخالفات، كما لم تتمّ إدانته. وكان أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي أثارا ملف المصادرة ضمن الطعون التي أعقبت انتخابات 2023، إلا أنّ القضاء الانتخابي النيجيري رفض الطعون وأبقى فوز تينوبو. 

المعارضة المنقسمة تمنح تينوبو فرصة

وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية والأمنية التي تواجه الرئيس، يشكّل انقسام المعارضة نقطة قوة محتملة لصالحه. فقد قرّر أوبي خوض الانتخابات مجدّداً بعد حصوله على ترشيح حزبه، بينما يخوض أتيكو أبو بكر السباق الرئاسي للمرة السابعة، ما يقلّل فرص توحيد الأصوات المناهضة للحزب الحاكم خلف مرشح واحد.

وهكذا تدخل نيجيريا حملة انتخابية تبدو فيها المعيشة والأمن والقدرة على الدفاع عن حصيلة 12 عاماً من حكم "حزب المؤتمر التقدّمي" الحاكم المحاور الرئيسية أمام تينوبو، فيما يضيف تجدّد الجدل بشأن الملف الأميركي عنصراً سياسياً جديداً قد يسعى خصومه إلى استثماره مع احتدام المنافسة على الرئاسة.