نيجيريا تطالب بتعويضات لمواطنيها الفارّين من جنوب أفريقيا.. ما الأسباب والخلفيات؟

أعلنت نيجيريا أنّها ستسعى للحصول على تعويضات من جنوب أفريقيا لمصلحة مواطنيها الذين غادروا البلاد، بعدما اضطروا إلى ترك ممتلكات وأعمال تجارية ومركبات خلفهم، على وقع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في عدد من المدن الجنوب أفريقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النيجيرية، كيميبي إيموموتيمي إبْيينفا، لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، إنّ الملف سيُبحث بين الحكومتين "على أعلى المستويات"، مشيراً إلى أنّ كل مطالبة بالتعويض ستخضع للتحقق قبل عرضها رسمياً على السلطات الجنوب أفريقية. 

بدوره، قال القائم بأعمال المفوض السامي النيجيري لدى جنوب أفريقيا، ألكسندر أجايي، إنّ الحكومة بدأت توثيق الأعمال والممتلكات التي تركها العائدون خلفهم، بما يشمل المحال التجارية والسيارات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، تمهيداً لاستخدام هذه البيانات في أي مطالبة رسمية بالتعويض، موضحاً أنّ عملية إعادة المواطنين لا تقتصر على نقلهم إلى نيجيريا، بل ستتبعها متابعة منظمة للبيانات التي يقدّمها العائدون، بالتنسيق مع سلطات جنوب أفريقيا، لتحديد مواقع الممتلكات والأعمال المتضررة والتحقق من الخسائر.

وكانت شهدت جنوب أفريقيا، خلال الأيام الماضية، إغلاق متاجر وتعطّل حركة النقل في عدد من المناطق، مع انتشار أمني كثيف خشية انزلاق الاحتجاجات إلى أعمال عنف ضد الأجانب، ولا سيما من دول أفريقية أخرى. وبحسب رويترز، رافقت الاحتجاجات أعمال نهب واشتباكات وتوقيفات، فيما فرّ آلاف من المهاجرين من مناطق سكنهم أو أعمالهم خوفاً من الاعتداءات.

من جهتها، تقول أبوجا إنّ كثيراً من النيجيريين المقيمين في جنوب أفريقيا دخلوا البلاد بصورة قانونية، لكنهم علقوا في إجراءات طويلة لتجديد وثائق الإقامة لدى السلطات الجنوب أفريقية، الأمر الذي جعل أوضاعهم أكثر هشاشة في ظل موجة التحريض ضد المهاجرين.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف العنف ضد الأجانب في جنوب أفريقيا، حيث تتكرر حملات تستهدف مهاجرين أفارقة على خلفية اتهامهم بمزاحمة المواطنين على فرص العمل والخدمات، رغم تحذيرات حقوقية من أنّ هذه الخطابات تحوّل المهاجرين إلى شماعة لأزمات اقتصادية واجتماعية أعمق.

وكان الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، قد شدد على أنّ تطبيق قوانين الهجرة من مسؤولية الدولة ومؤسساتها، محذراً من أي أعمال عنف أو ترهيب أو ممارسات خارجة عن القانون تستهدف الأجانب.