نيجيريا وجنوب أفريقيا تتفقان على خفض التوتر وملاحقة منفّذي الاعتداءات على المهاجرين

اتفقت نيجيريا وجنوب أفريقيا على خفض حدة التوتر الدبلوماسي والإعلامي بينهما، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية المهاجرين وملاحقة المتورطين في الاعتداءات التي استهدفت أجانب وممتلكاتهم داخل مدن جنوب أفريقية.

وجاء الاتفاق عقب محادثات عُقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا بين وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري، شولا إنيكانولايا، ووزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، الذي زار البلاد مبعوثاً خاصاً للرئيس، سيريل رامافوزا.

وقال إنيكانولايا إنّ الجانبين توافقا على تهدئة الخطاب العام والحفاظ على العلاقات التي بُنيت خلال عقود من التعاون، مؤكداً أن بريتوريا تعهدت بملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات وإحالتهم إلى القضاء. وأضاف أنّ الحكومة النيجيرية تعمل على جمع وتوثيق مطالبات مواطنيها بشأن الممتلكات والمتاجر التي تعرضت للنهب أو التخريب، تمهيداً لطرح ملف التعويضات في مناقشات لاحقة مع جنوب أفريقيا.

من جهتها، طلبت أبوجا إنشاء آلية للإنذار المبكر تتيح رصد التوترات والحملات التحريضية قبل تحولها إلى اعتداءات، إلى جانب زيادة انتشار الشرطة في المناطق التي شهدت أعمال عنف ضد الأجانب. كما طالبت بتوفير ضمانات أقوى لحماية المواطنين النيجيريين، ومحاسبة الجهات والأفراد الذين شاركوا في الاعتداءات أو عمليات النهب، مع التأكيد على أن مواجهة الجريمة يجب أن تجري عبر المؤسسات الأمنية والقضائية، لا بواسطة جماعات أهلية.

وكانت نيجيريا قد أعادت نحو 1490 مواطناً من جنوب أفريقيا عقب موجة الاضطرابات الأخيرة، فيما أعلنت وزارة الخارجية النيجيرية أن عمليات العودة جاءت لحماية المواطنين الراغبين في مغادرة البلاد على خلفية الاعتداءات.

وقد أثار الوفد الجنوب أفريقي، بدوره، مخاوف تتعلق باتهام بعض المواطنين النيجيريين بالتورط في الاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها من أنشطة الجريمة المنظمة. لكن لامولا أكد أن هذه الاتهامات يجب أن تُعالج عبر القانون والقضاء، وألا تستخدم مبرراً لمعاقبة جالية كاملة أو ممارسة العنف ضد المهاجرين. 

ويختبر الاتفاق الجديد قدرة البلدين على منع تكرار الاعتداءات، وتطوير آليات أمنية ودبلوماسية لمعالجة شكاوى المهاجرين، بالتوازي مع التعاون في ملفات الهجرة والجريمة المنظمة والأمن الإقليمي.