"نيويورك تايمز": هناك خلل وظيفي في النظام السياسي الأميركي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن "الجمهوريين والديمقراطيين يرسمون خرائط سياسية جديدة مصممة لضمان انتهاء الغالبية العظمى، قبل الجولة الانتخابية القادمة".

وبحسب تحليل أجرته "نيويورك تايمز" للبيانات الانتخابية، فإن "صانعي الخرائط يسيرون في طريقهم للحصول على أقل من 40 مقعداً من أصل 435، والتي تعتبر تنافسية بناءً على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020". وذكرت الصحيفة أن "هذا الرقم كان 73 قبل 10 سنوات".

وفي حين أن الحجم الدقيق "لساحة المعركة" لم يظهر بعد، فإن الانخفاض الحاد في المنافسة على مقاعد مجلس النواب هو وفق التحليل "أحدث علامة مقلقة على الخلل الوظيفي في النظام السياسي الأميركي، الذي يعاني بالفعل من ويلات المعلومات المضللة وتنامي انعدام الثقة في الانتخابات". 

وأوضحت الصحيفة أن "الافتقار إلى المنافسة العامة يمكن أن يؤدي إلى توسيع الفوارق الأيديولوجية بين الأحزاب، مما يؤدي إلى اشتداد الجمود بشأن التشريع وعزل الناخبين عن العملية السياسية".

وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية لإعادة تقسيم الدوائر، المدعي العام السابق إريك إتش هولدر جونيور إن "تقليص المقاعد التنافسية مأساة".

وتابع: "انتهى بنا الأمر إلى طريق مسدود، وانتهى بنا الأمر دون إحراز أي تقدم، ولدينا هذا الشعور بأنه لا يتم فعل أي شيء"، مشيراً إلى أن "هذا الجمود يؤدي إلى السخرية من هذه العملية برمتها".

وأكدت الصحيفة الأميركية أنه "على مدى عقود، استخدمت الأحزاب بمهارة عملية إعادة تقسيم الدوائر لإنشاء دوائر يهيمن عليها ناخبون من حزب واحد أو لتعزيز شاغلي المناصب".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "لم يتضح بعد أي حزب سيستفيد أكثر في نهاية المطاف ويحصل على المقاعد الآمنة هذا العام، أو ما إذا كانت معدلات الموافقة المتدنية للرئيس بايدن قد تعرض الديمقراطيين، الذين لم تعتبر مقاطعتهم تنافسية، للخطر".

وأضافت: "يتحكم الجمهوريون في رسم الخرائط لأكثر من ضعف عدد المقاطعات"، مشيرةً إلى أن "الاعتقاد بأن الحزب يمكنه استعادة الأغلبية في مجلس النواب بعد 4 سنوات من سيطرة الديمقراطيين".

وقالت الصحيفة إن "الديموقراطيين استخدموا سلطتهم للتلاعب بقوة أكبر مما كان متوقعاً. على سبيل المثال، وافقت الهيئة التشريعية، في نيويورك، والتي يسيطر عليها الديمقراطيون يوم الأربعاء الماضي، على خريطة تمنح الحزب فرصة قوية للتأثير على 3 مقاعد في مجلس النواب يشغلها الجمهوريون حالياً".