هيئات فلسطينية تدعو إلى مجابهة مشروع قانون قدمه عضو كنيست بحق الأقصى
الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس تؤكد أنّه يجب أن تعود الحراسة الفعلية للأقصى لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وأن يقتصر وجود الشرطة الإسرائيلية خارج أبوابه.
-
هيئات فلسطينية: مشروع القانون الذي قدّمه عضو كنيست إسرائيلي بحقّ الأقصى خطير
قالت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس إنّ "مشروع القانون الذي قدّمه عضو كنيست إسرائيلي بحق الأقصى خطير".
وتابعت الهيئة في بيان أن "المشروع يُعرّض الأقصى للضياع وفرض السياسة الإسرائيلية عليه"، ودعا البيان العرب والمسلمين إلى التحرّك بشكل جدي وفاعل إزاء هذه الخطوة.
وأكدت الهيئة أنّه "يجب منع دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، كما يجب الخروج من حالة الشجب والاستنكار إلى حالة حماية المسجد الأقصى من كل هذه الانتهاكات والاعتداءات".
وأشار البيان إلى أنّه "يجب أن تعود الحراسة الفعلية لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وأن يقتصر وجود الشرطة الإسرائيلية خارج أبواب الأقصى".
وجدد تأكيد "الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى والوقف والمقدسات في مدينة القدس وتفعيل هذه الوصاية بشكل عملي وفعّال".
وقال البيان إنّ "المسجد الأقصى هو الخط الأحمر الذي نصرّح به بشكل مستمر ويجب على العلماء القيام بدورهم التوعوي الدعوي بهذا الخصوص".
وختم أن "على الدول العربية والإسلامية أن تتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه المسجد الأقصى المبارك لأنه أمانة في أعناقهم جميعاً".
وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" كشفت قبل أيام أن عضو الكنيست عن الليكود عاميت هليفي بدأ مؤخراً ببلورة خطة هي الأولى من نوعها لتقسيم المسجد الأقصى.
وتنص الخطة على "السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان عبادة لليهود إضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى، في الوقت الذي سيسمح فيه للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الجنوبي ومرافقه".
وتتضمن خطة عضو الكنيست الإسرائيلي السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، كما هو الوضع في الوقت الحالي، فضلاً عن اقتراحه أيضاً العمل على إلغاء الرعاية الأردنية أو الحماية الأردنية على المسجد الأقصى، بل إلغاء أي مكانة سياسية للمملكة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك.
