هيئة حقوقية في نيجيريا تطالب بالتحقيق في مقتل مدنيين جراء غارات جوية

دعت هيئة حقوق الإنسان النيجيرية الجيش إلى فتح تحقيق "شامل وفوري" بشأن ما سمّته "تكرار سقوط ضحايا مدنيين" من جرّاء الغارات الجوية العسكرية.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية مكلّفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، إنّ التقارير المتكرّرة عن وفيات وإصابات تثير مخاوف جدّية بشأن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وذكرت منظمة العفو الدولية، نقلاً عن شهود عيان، يوم الثلاثاء، أنّ ما لا يقلّ عن 100 مدني قُتلوا في غارة جوية للجيش النيجيري على سوق مزدحم في ولاية زامفارا النائية شمال غرب البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وهي الحادثة الثالثة التي يتمّ الإبلاغ عنها منذ شهر نيسان/أبريل. في حين نفى الجيش سقوط ضحايا مدنيين.

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ مكافحة التمرّد والسطو المسلح وغيرهما من مظاهر انعدام الأمن مسؤولية مشروعة للدولة، إلا أنه يجب ألا تنتهك العمليات العسكرية الدستور أو المبادئ الإنسانية الدولية. وقال الأمين التنفيذي للجنة، توني أوجوكو "يستحق النيجيريون أن يعرفوا لماذا أصبح هذا الأمر متكرّراً. إلى متى سيستمر؟".

وفي بيان منفصل بتاريخ 13 أيار/مايو، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن سقوط ضحايا مدنيين في ولاية زامفارا، وحثّ السلطات النيجيرية على إجراء تحقيق "شامل ومستقل ونزيه".

وفي نيسان/أبريل، قُتل عدد من الأشخاص في غارة جوية استهدفت سوقاً في مدينة جيلي، شمال شرق نيجيريا. وقد فتح الجيش تحقيقاً في الحادث.