وسط تصاعد الخلاف.. سونكو يعلن عن أول جلسة استثنائية للبرلمان السنغالي

افتتح رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، عثمان سونكو، الاثنين، أول دورة استثنائية للبرلمان خلال عام 2026، في جلسة تضع عدداً من الملفات السياسية الحساسة أمام النواب، وسط استمرار المواجهة بين سونكو وحليفه السابق الرئيس، باسيرو ديوماي فاي.

وتستمر الدورة مدة أقصاها 15 يوماً، فيما يتضمن جدول الأعمال ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة ومقترحي قانون قدمهما نواب، إضافة إلى طلبات لتشكيل لجان تحقيق برلمانية. وتكتسب الدورة أهمية سياسية خاصة لأن مقترحي القانون اللذين تدفع بهما الأغلبية البرلمانية التابعة لحزب "باستيف"، الذي يقوده سونكو، يرتبطان مباشرة بملفات كانت محوراً للخلاف بينه وبين الرئيس فاي. 

ويتمثل المقترح الأول في تعديل المادة 37 من الدستور بحيث يصبح رئيس الجمهورية ملزماً بإعلان ذمته المالية وثروته عند انتهاء ولايته، وليس فقط عند توليه منصبه. وكان هذا الإجراء جزءاً من تعديل دستوري أقرته الجمعية الوطنية في 29 حزيران/يونيو الماضي، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ضمن حزمة تعديلات أوسع، بعد إحالة الرئيس فاي النص إلى المحكمة لمراجعة إجراءات اعتماده.

ويعيد نواب "باستيف" الآن طرح تعديل المادة بصورة منفصلة، في محاولة لتمريره من جديد مع تفادي الاعتراضات الدستورية السابقة.

أما المقترح الثاني، فيتعلق بوضع إطار قانوني أكثر تشدداً للاعتمادات الخاصة أو ما يُعرف سياسياً بـ"الأموال السرية"، وهي مخصصات مالية توضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. ويتضمن المقترح تعزيز الرقابة على هذه الأموال، بما في ذلك منح لجنة محدودة من أعضاء البرلمان حق الاطلاع على كيفية استخدامها. وكان ملف الاعتمادات الخاصة إحدى أبرز نقاط الخلاف التي ساهمت في تفجر الأزمة بين سونكو وفاي قبل إقالة الأول من رئاسة الحكومة في أيار/مايو الماضي.

وإلى جانب الملفين السياسيين، تبحث الدورة ثلاثة مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة، تشمل قانون العمل الجديد، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حماية البنى التحتية للمعلومات والأمن الرقمي. كما تشمل أعمال البرلمان مقترحات لإنشاء لجان تحقيق في ملفات تتعلق بإدارة الأراضي والعقارات التابعة للدولة، وبعض الآليات المالية، والإعفاءات الضريبية، إضافة إلى منح وتجديد تراخيص الصيد، وغيرها.

وقال سونكو إن الجمعية الوطنية تتحرك ضمن الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، في ظل جدل بشأن طبيعة الدعوة إلى الدورة الاستثنائية وجدول أعمالها.

وتأتي الدورة في مرحلة سياسية جديدة بدأت بعدما أقال الرئيس فاي سونكو من رئاسة الحكومة في 22 أيار/مايو 2026، منهياً تحالفاً سياسياً أوصلهما معاً إلى السلطة في انتخابات 2024، بعد أشهر من الخلافات المتزايدة بشأن إدارة الدولة والسياسات الاقتصادية.

وبعد أربعة أيام فقط، أعادت الأغلبية البرلمانية سونكو إلى مركز القرار السياسي، إذ انتخبه النواب رئيساً للجمعية الوطنية بدعم 132 نائباً من أصل 165، ما منحه موقعاً مؤسسياً قوياً في مواجهة السلطة التنفيذية. وبذلك تتحول الجمعية الوطنية إلى إحدى ساحات المواجهة الرئيسية بين معسكري فاي وسونكو، في ظل امتلاك الرئيس صلاحيات السلطة التنفيذية، مقابل سيطرة سونكو وحزبه على أغلبية برلمانية واسعة.