"وول ستريت": واشنطن تسعى لاستئناف مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين، أنّ الولايات المتحدة تسعى لاستئناف مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى التوصل إلى "هدنة في مجال الطاقة" بين موسكو وكييف، لكنها تواجه معارضة في عواصم أوروبية.

وأفاد أشخاص حضروا هذه المناقشات، وتحدثوا للصحيفة الأميركية، بأن الفكرة، التي طرحها المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف خلال زياراتهما لموسكو وكييف في أيلول/سبتمبر، تتضمن بيع الغاز الروسي عبر وسيط أميركي للالتفاف على العقوبات الأوروبية؛ وهو ما قد يفتح باباً لتحقيق أرباح مجزية للمستثمرين الأميركيين.

ولفت تقرير "وول ستريت" إلى أن فشل "هدنة الطاقة" بين موسكو وكييف، أضفى تطوراً جديداً يتّسم بالإلحاح على مساعي التوصل إلى "هدنة في قطاع الطاقة" -كجزء من اتفاق أوسع- قبيل مفاوضات سلام ثلاثية مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، من المقرر عقدها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في أبوظبي. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن "مسؤولي البيت الأبيض اقترحوا أن تقوم روسيا بإيداع العائدات المحققة من مبيعات الغاز لأوروبا في حساب ضمان (حساب وسيط) لدى طرف ثالث، وذلك لمنع الكرملين من استخدام هذه الأموال في تمويل حربه".

وقد سعى المسؤولون الأميركيون إلى إقناع القادة الأوروبيين بهذه الفكرة، باعتبارها وسيلة لخفض أسعار الطاقة قبيل فصل الشتاء، في وقت وصلت فيه احتياطيات الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ عدة سنوات، بحسب "وول ستريت".

في المقابل، صرّح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، في مقابلة مع صحيفة مجرية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، أكد مكتبه صحتها- بأن حظر واردات الغاز الروسي ينبغي أن يكون دائماً، وقال: "بالتأكيد، لن أثق في روسيا؛ حتى لو تحقق السلام غداً، وهو أمر نأمله جميعاً".

كما اعتبر مسؤول رفيع المستوى من إحدى دول الشمال أن فكرة استئناف شراء الغاز الروسي تتعارض مع كل المبادئ التي يدافع عنها الأوروبيون، بينما شبّه مسؤول بارز من دولة أوروبية كبرى الأمر بما فعله الزعيم البريطاني الأسبق نيفيل تشامبرلين، حين ضحّى بتشيكوسلوفاكيا لصالح هتلر مقابل إبرام صفقات تجارية.

وذكر مسؤول أميركي أن المفاوضين ناقشوا مقترحات اقتصادية متنوعة خلال جولات التفاوض. وأشار إلى أن الجانب الأوروبي أبدى اهتماماً بمقترح يهدف إلى خفض أسعار الغاز بشكل كبير في جميع أنحاء القارة، موضحاً أن أي اتفاقيات اقتصادية ستكون جزءاً من تسوية سلام شاملة.

يُذكر أن روسيا وألمانيا أنشأتا خط أنابيب "نورد ستريم 1" في عام 2011 بهدف تجاوز الشبكات التي تمر عبر أوكرانيا.

وقد تعرّض كل من "نورد ستريم 1" -الذي توقفت إمداداته في أغسطس 2022- و"نورد ستريم 2" -الذي لم يدخل الخدمة قط- لأضرار جسيمة من جراء انفجارات تحت الماء في سبتمبر 2022، نُسبت مسؤوليتها إلى أوكرانيا.

لذا، فإن إعادة تشغيلهما ستستغرق وقتاً طويلاً، حتى في حال التغلب على العقبات السياسية والتنظيمية.
 
في المقابل، يمكن إعادة تشغيل الشبكة التي تمر عبر أوكرانيا -والتي تتصل بسلوفاكيا وصولاً إلى النمسا وألمانيا- بشكل فوري تقريباً. وقد استمر تدفق كميات محدودة من الغاز عبر هذه الشبكة حتى توقفها في كانون الثاني/يناير 2025، أي بعد فترة طويلة من اندلاع الحرب الشاملة في أوكرانيا.

ويقر مسؤولون أوروبيون بأن التداعيات الناجمة عن حرب ترامب على إيران قد تضعف قدرة أوروبا على الصمود.

كذلك، ذكر دبلوماسيون أنه سيكون من الأسهل على أوروبا تغيير موقفها إذا ما وافقت كييف على عمليات بيع الغاز كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار؛ فمن شأن ذلك الحؤول دون انقطاع إمدادات الطاقة وتجنب كارثة إنسانية محتملة في المدن الأوكرانية الكبرى، وهي كارثة قد تؤدي بدورها إلى موجة نزوح جديدة للاجئين في الأشهر المقبلة.

ويزداد هذا الأمر أهمية في ظل نفاد أنظمة الدفاع الجوي لدى أوكرانيا، بالتزامن مع تقييد الولايات المتحدة لإمدادات صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وذلك في ظل نقص عالمي ناجم عن الحرب الدائرة على إيران.

اقرأ أيضاً: "بلومبرغ": الولايات المتحدة تجني ثروة طائلة في ظل أزمة الطاقة