أعلن محامو مالك نادي ملقا الإسباني، القطري عبد الله آل ثاني وأبنائه ناصر ونايف وراكان عزمهم الطعن في القرار القضائي بإبعادهم عن إدارة النادي الإسباني وتعيين مدير قضائي بدلاً منهم.

وأصدر المحامون بياناً أكدوا فيه عزمهم الطعن في القرار أمام المحكمة الإقليمية في ملقا لاعتبارهم أن الحكم غير مناسب ولا يقوم على سند قانوني.

وكانت القاضية في محكمة التحقيق الرابعة عشر في ملقا قد عيّنت، أمس الخميس، مديراً قضائياً لنادي مالاغا لفترة ستة أشهر، ما يتضمن بالتالي إبعاد عبد الله آل ثاني وأبنائه عن الإدارة على خلفية اتهامات بالفساد المالي.

واصدرت القاضية حكمين، نص الأول منهما على الإجراءات الاحترازية التي طلبتها النيابة ورابطة صغار مساهمي ملقا، وبالتالي عينت إدارة قضائية لمدة ستة أشهر، وهي الفترة التي يمكن تمديدها.

وفي الحكم الآخر، أمرت القاضية المدعى عليهم بدفع كفالة مجمعة بقيمة خمسة ملايين و443 ألفا و566 يورو من أجل ضمان المسئوليات المدنية التي يمكن أن تنجم عن الوقائع، وذلك عقب الدعوى التي أقامتها رابطة صغار مساهمي مالاجا في شبهة وقوع جرائم الإدارة غير العادلة والتلاعب.

وتأتي هذه القرارات بعدما عقدت الثلاثاء الماضي، جلسة في المحكمة حول الطعن المقدم من رابطة صغار مساهمي ملقا من أجل الحصول على تدخل قضائي في النادي.