لا تزال الظروف المأسوية للعمال الأجانب في منشآت مونديال قطر 2022 على حالها بحسب منظمة العفو الدولية التي اتهمت، اليوم الثلاثاء، الإمارة الخليجية بعدم القيام "بشيء تقريباً" لتحسين ظروف العمال على الرغم من الضغوط الدولية والإنتقادات الواسعة.

 

وحضّت المنظمة في تقريرها الصادر عشية الذكرى الخامسة لمنح قطر حق استضافة البطولة التي تعد الأبرز رياضياً في العالم، الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الدفع باتجاه تعديل ظروف العمال سريعاً.

 

وقالت المنظمة: "على رغم الكشف العلني الهائل عن الظروف المزرية التي يواجهها معظم عمال البناء الأجانب، لم تقم السلطات القطرية بشيء تقريباً لإنهاء الاستغلال المزمن للعمالة".

 

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية "الفيفا" وكبار رعاة المونديال، على الضغط سريعاً من أجل تغيير ذلك قبل فوات الأوان.

 

وقال الباحث في المنظمة حول شؤون العمال الأجانب في الخليح مصطفى قدري أن "ما تم القيام به لمعالجة استغلال العمال الأجانب قليل جداً".

 

وأضاف: "الإصلاحات المقترحة من الحكومة تفشل في معالجة القضايا الاساسية التي تترك العديد من العمال تحت رحمة موظِفيهم، وحتى هذه التغييرات تم إرجاؤها"، مؤكداً انه "في حال عدم التحرك قريباً، على كل محب لكرة القدم يزور قطر في 2022، أن يسأل نفسه كيف يمكنه التأكد من أنه لا يستغل دماء وعرق ودموع العمال الاجانب".

 

وافتتحت قطر مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي "مدينة عمالية" تتسع لنحو 70 ألف عامل أجنبي، في خطوة قال المشرفون عليها أنها تشكل "نموذجاً" لمشاريع أخرى مماثلة سيتم العمل عليها لتحسين ظروف إقامة العمال.

 

 

 

إلا ان منظمة العفو اعتبرت أن قطر لم تحقق تغييرات في مجالات أساسية، منها منح العمال حق تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد أو الإنضمام لنقابات، متحدثة عن "تقدم محدود" في دفع الرواتب والصحة والسلامة.

 

ونقلت عن عامل قوله أن صاحب العمل نهره عندما شكا سوء المعاملة، وقال: "ذهبت إلى مكتب المدير وقلت له أريد العودة إلى بلادي لأن دفع الرواتب دائم التأخر. صرخ بوجهي قائلاً: "تابع العمل أو لن تغادر أبداً"".

 

ويوجد في قطر قرابة 1,8 مليون عامل أجنبي، يعمل معظمهم في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم، كالمنشآت الرياضية ومشاريع البنى التحتية.

 

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد صادق في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر على تعديلات على قانون تنظيم العمالة الأجنبية. ولم تشمل هذه التعديلات إلغاء نظام "الكفالة" الذي يفرض قيوداً على العمال الأجانب، كمنعهم من السفر دون موافقة صاحب العمل، أو تغيير الوظيفة.

 

ويسمح القانون الجديد للعامل التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن بمغادرة البلاد. وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة أيام، يمكنه تقديم طعن أمام لجنة قضائية. كما سيكون العامل قادراً على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حالياً.

 

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن التعديلات لن تنفذ قبل 2017، فيما اعتبرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أنها غير كافية.