ماسكيرانو يعترف بتهربه من دفع ضرائب بـ 1.5 مليون يورو
خافيير ماسكيرانو يؤكد أنه تهرّب من دفع ضرائب بقيمة 1.5 مليون يورو في عامي 2011 و2012.
ماسكيرانو خلال وصوله إلى المحكمة
أكد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، لاعب برشلونة الإسباني، أنه تهرّب من دفع ضرائب بقيمة 1.5 مليون يورو في عامي 2011 و2012.
وجاء ذلك خلال مثول ماسكيرانو أمام قاضية بإحدى دوائر محكمة جافا بمدينة برشلونة (شمال شرقي إسبانيا) برفقة محاميه ديفيد نييتو، حيث تم استدعاءه للإستماع لأقواله في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي.
علماً بأن ماسكيرانو دفع مبلغ الـ1.5 مليون يورو بالإضافة إلى 200 ألف يورو أخرى كفوائد فور شروع وكالة الضرائب في تحقيقاتها حول هذا الأمر في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتوجه لماسكيرانو تهمتان من قبل هيئة الأموال العامة بالبلاد، حيث تتهمه بعدم إدراج الإيرادات الخاصة بحقوقه الدعائية في الإقرارات الضريبية لعامي 2011 و2012.
وتقول النيابة العامة إن ماسكيرانو تهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.5 مليون يورو عبر منح حقوقه الدعائية لشركات داخل دول تعتبر ملاذاً ضريبياً.
وبالرغم من اعتراف اللاعب بالأمر، ينبغي متابعة القضية التي يواجه ماسكيرانو فيها عقوبة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام عن كل تهمة بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى سبعة أضعاف المبلغ الذي تم التهرب من سداده.
ومن المرجح ألا يصل الأمر إلى المحاكمة وأن ينتهي الأمر بالإتفاق على دفع الغرامة اللازمة.
وجاء ذلك خلال مثول ماسكيرانو أمام قاضية بإحدى دوائر محكمة جافا بمدينة برشلونة (شمال شرقي إسبانيا) برفقة محاميه ديفيد نييتو، حيث تم استدعاءه للإستماع لأقواله في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي.
علماً بأن ماسكيرانو دفع مبلغ الـ1.5 مليون يورو بالإضافة إلى 200 ألف يورو أخرى كفوائد فور شروع وكالة الضرائب في تحقيقاتها حول هذا الأمر في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتوجه لماسكيرانو تهمتان من قبل هيئة الأموال العامة بالبلاد، حيث تتهمه بعدم إدراج الإيرادات الخاصة بحقوقه الدعائية في الإقرارات الضريبية لعامي 2011 و2012.
وتقول النيابة العامة إن ماسكيرانو تهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.5 مليون يورو عبر منح حقوقه الدعائية لشركات داخل دول تعتبر ملاذاً ضريبياً.
وبالرغم من اعتراف اللاعب بالأمر، ينبغي متابعة القضية التي يواجه ماسكيرانو فيها عقوبة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام عن كل تهمة بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى سبعة أضعاف المبلغ الذي تم التهرب من سداده.
ومن المرجح ألا يصل الأمر إلى المحاكمة وأن ينتهي الأمر بالإتفاق على دفع الغرامة اللازمة.
