هل تغلق قضية نيمار؟

منح القضاء الإسباني، اليوم الثلاثاء، موافقته على الاتفاق بين النيابة العامة ونادي برشلونة لتجنب إقامة دعوى في قضية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا والتي أقر النادي الكاتالوني بوجود تهرب ضريبي فيها.

وتوصل الطرفان في حزيران/ يونيو إلى اتفاق يفرض على النادي غرامة مقدارها 5.5 ملايين يورو بسبب التهرب الضريبي ويجنب في الوقت ذاته فرض عقوبة على الرئيس الحالي للنادي جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه ساندرو روسل.

وتم توقيع الاتفاق بشكل نهائي في تموز/ يوليو، لكن لجوء الرئيس الأسبق خوان لابورتا إلى القضاء مطالباً بفرض عقوبات على المسؤولين في النادي، أخّر الموافقة عليه.

وحدد برشلونة قيمة انتقال نيمار إلى صفوفه عام 2013 بمبلغ 57.1 مليون يورو موزعة بنسبة 40 مليوناً لعائلة اللاعب و 17.1 مليوناً لناديه سانتوس البرازيلي وصندوق الاستثمار "دي آي إس" الذي يملك 40 في المئة من حقوق اللاعب.

وبعد أن فتح القضاء الإسباني تحقيقاً في الموضوع تبين أن برشلونة وقع عقوداً أخرى موازية مع سانتوس ليصل المبلغ الإجمالي إلى 83.8  مليون يورو.

وينص الإتفاق بين النيابة العامة وبرشلونة على أن قيمة الإنتقال هي 17.1 مليون إلى نادي سانتوس، فيما اعتبر مبلغ الـ40 مليون يورو إلى العائلة بمثابة أجور للاعب.

لكن هموم نيمار لم تنتهِ عند هذا الحد، فقد أقام صندوق "دي آي اس" شكوى بـ"الاحتيال والغش" ضد اللاعب ووالده والناديين (سانتوس وبرشلونة) والمسؤولين فيهما، وقد يتحول هذا الإجراء القضائي إلى دعوى رسمية.

ويعتبر الصندوق أن مبلغ الـ40 مليون الذي تقاضته العائلة دفع بشكل مخالف لمبدأ التنافس الحر ومنع بالتالي أندية أخرى من تقديم عروض أفضل فضلاً عن أن الناديين أخفيا المبلغ الحقيقي للصفقة.