طالبت النيابة العامة الإسبانية، اليوم، بسجن النجم البرازيلي نيمار سنتين مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 ملايين يورو بتهمة الغش في صفقة انتقاله إلى برشلونة.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن النيابة العامة "طالبت بسجن نيمار سنتين (...) مع تغريمه بمبلغ 10 ملايين يورو".

وأثارت صفقة انتقال نيمار من سانتوس البرازيلي إلى "البرسا" عام 2013 جدلاً كبيراً، إذ أُعلن في حينها أنها بلغت 57,1 مليون يورو، لكن التحقيقات لاحقاً كشفت أنها بحدود 83,3 مليون يورو، وأن النادي الإسباني واللاعب أخفيا القيمة الحقيقة للتهرب من الضرائب.

وبعد مسار قضائي طويل، قررت المحكمة العليا في إسبانيا في تموز/ يوليو الماضي إسقاط تهمة الغش الضربي عن نيمار معتبرة انه لم يرتكب أي ذنب، لكن القضاء الإسباني أعاد فتح القضية من جديد في أيلول/ سبتمبر بعد أن نجحت النيابة العامة في الإستئناف.

وكان برشلونة وافق في منتصف حزيران/ يونيو على دفع غرامة بقيمة 5,5 ملايين يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية في إطار صفقة جزائية مع النيابة العامة تجنب نيمار الملاحقات القضائية في موضوع انتقاله إلى النادي الكاتالوني.

وكانت النيابة العامة الإسبانية طالبت سابقاً بمحاكمة نيمار ووالده بسبب الإحتيال، فضلاً عن فتح تحقيق يشمل الرئيس الحالي لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو والسابق حتى عام 2014 ساندرو روسيل والنادي.

ويواجه نيمار أيضاً ملاحقة قضائية في البرازيل حيث قام القضاء البرازيلي بتجميد جزء من الأصول المالية للاعب وقدرها 43,5 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013.