النيابة المصرية تدّعي على الخليفي بتهمة انتهاك قانون حماية المنافسة

النيابة العامة المصرية تدّعي على القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لشبكة "بي إن سبورتس" الإعلامية الرياضية، بتهمة انتهاك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية. وسيمثل الخليفي أمام المحكمة السويسرية في 25 من الجاري بتهم فساد مرتبطة بحصوله على حقوق مونديالي 2026 و2030.

الخليفي هو رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي أيضاً

ادّعت النيابة العامة المصرية على القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لشبكة "بي إن سبورتس" الإعلامية الرياضية، بتهمة انتهاك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

واتهمت النيابة، الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بإجبار العملاء على تحويل أجهزة استقبالهم من قمر صناعي مصري إلى أخر قطري كي يتمكنوا من مشاهدة الباقات الرياضية.

وذكرت مصادر قضائية أنه تحدد الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير المقبل لنظر الدعوى القضائية.

وأضافت المصادر أن العقوبة المتوقعة بموجب قانون حماية المنافسة المصري هي غرامة مالية فقط "تتراوح ما بين 200 ألف جنيه و600 مليون جنيه".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر في تموز/يوليو الماضي وقف التعامل مع شبكة "بى إن سبورتس"، وحرمانها من الدخول لمقر الاتحاد لتغطية أى مؤتمرات صحافية، وهو القرار الذي طبقه عدد من الأندية والرياضيين المصريين.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ حزيران/يونيو الماضي على خلفية اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فتح تحقيقاً في تشرين الأول/أكتوبر الجاري بشأن الخليفي، بعد تحقيقات أيضاً من جانب النائب العام السويسري بشأنه وشأن جيروم فالكه للأمين العام السابق للـ "فيفا".

وتتعلق الإجراءات القضائية بتحقيق جار ضد فالكه بشأن بيع حقوق بث مباريات كأس العالم لشبكة "بي إن سبورتس".

وفي سياق متصل، سيمثل الخليفي أمام المحكمة السويسرية في 25 من الجاري بتهم فساد.

وقد فتح تحقيقاً بحق الخليفي في سويسرا، في قضية حصوله على حقوق مونديالي 2026 و2030.