اتّخذت اللجنة الأولمبية الدولية قبيل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية في أندونيسيا، قراراً برفع الإيقاف المفروض منذ ثلاثة أعوام على اللجنة الأولمبية الكويتية، بشرط استكمال خطوات الحدّ من التدخل الحكومي.

ولقيت الخطوة، والتي تعد من الأهم في مسار معالجة صفحة الأزمة التي تعصف بالرياضة الكويتية منذ أواخر العام 2015، ترحيباً حكومياً وتعهداً بتطبيق "كل ما تم الاتفاق عليه" مع اللجنة الأولمبية الدولية، والذي يشمل تعديل أنظمة وإجراء انتخابات لهيئات ولجان سبق للسلطات حلها.

وأعلنت اللجنة الدولية أنه "انطلاقاً من مصلحة الرياضيين الكويتيين وكبادرة حسن نية للاعتراف بالتقدّم المحقق، قرّر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية رفعاً مشروطاً للإيقاف عن اللجنة الأولمبية الكويتية، وبمفعول فوري".

وأضافت: "في الاجتماع في الثالث والرابع من تشرين الأول/ أكتوبر، سيعيد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مراجعة وضع اللجنة الأولمبية الكويتية والتقدّم المحقق وتطبيق الاتفاقات وخريطة الطريق، وسيقرر ما إذا كان سيُبقي على خطوة حسن النية تجاه اللجنة الأولمبية الكويتية".

وقرّرت الأولمبية الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، إيقاف الكويت عن المشاركة في المنافسات على خلفية التدخل السياسي بالشأن الرياضي، والذي شمل حل السلطات للجنة المحلية برئاسة الشيخ طلال الفهد.

وأثار الإيقاف أزمة واسعة، وحرم العديد من الرياضيين الكويتيين من المشاركة في المنافسات الدولية تحت راية بلادهم. إلا أن الرفع المشروط يأتي قبل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية في أندونيسيا غداً السبت، ما سيتيح لرياضيين كويتيين المشاركة فيها تحت علم بلادهم.