"جيروزاليم بوست": "إسرائيل" تحثّ مجلس الأمن على توسيع تفويض اليونيفيل
"إسرائيل" تصر على حرية حركة اليونيفيل وتطالب بأن تقوم بعثة حفظ السلام، إلى جانب قوات الجيش اللبناني، بتفتيش القرى والمنازل التي يوجد فيها مؤشر واضح على أن حزب الله يخزن ذخائر فيها.
-
"جيروزاليم بوست": "إسرائيل" تحث مجلس الأمن على توسيع تفويض اليونيفيل
صحيفة "جيروزاليم بوست" تقول إن "إسرائيل" تحث على توسيع تفويض اليونيفيل، وتشير إلى أن مجلس الأمن يدرك فشل اليونيفيل في تطبيق القرار 1701.
فيما يلي النص المنقول إلى العربية:
عشية تمديد تفويض اليونيفيل في نهاية الشهر، تحث "إسرائيل" مجلس الأمن في الأمم المتحدة على إصلاح قوة حفظ السلام، مع منحها مزيداً من حرية الحركة والوصول إلى المناطق التي يشتبه في أنها تؤوي نشاطاً إرهابياً.
كما حثّ السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، غلعاد إردان، المجلس على إنشاء آلية لضمان أن أي انتهاك من حزب الله للقرار 1701 سيتم توثيقه بشكل كافٍ وإدراجه في تقارير المراجعة المستقبلية.
وحذّر إردان من أن "مجلس الأمن يجب أن يدرك أن فشل اليونيفيل في تطبيق القرار 1701 وهجمات حزب الله المدعوم من إيران قد يجبرون "إسرائيل" على الرد والعمل ضد البنية التحتية للإرهاب في لبنان"، قائلاً إن "مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيدٍ إقليمي".
وأضاف إردان: "إننا نحثّ مجلس الأمن على تطبيق القرار 1701 بصرامة وتعزيز قوة اليونيفيل بشكل كبير. كما نطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يجري على أراضيها".
ونقل إردان الموقف الإسرائيلي إلى جميع الدول أعضاء مجلس الأمن، وتحديداً لفرنسا التي تنسّق المفاوضات حول تجديد التفويض.
تصر "إسرائيل" على حرية حركة اليونيفيل وتطالب بأن تقوم بعثة حفظ السلام، إلى جانب قوات الجيش اللبناني، بتفتيش القرى والمنازل التي يوجد فيها مؤشر واضح على أن حزب الله يخزن ذخائر فيها.
وأشار أعضاء آخرون إلى أنه بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان، فإن اليونيفيل ستقدم أيضاً المساعدة لسلاح الجو اللبناني. إردان قال لأعضاء مجلس الأمن الدولي إن أي مساعدة من هذا القبيل يجب أن تخضع لآلية مناسبة لضمان نقلها إلى القوات المسلحة اللبنانية، وليس حزب الله أو المنظمات الأخرى. ودعا مجلس الأمن إلى تحديد ما ستشمله المساعدة.
وفقاً للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، تمكّنت "إسرائيل" أيضاً من إقناع الدول الأعضاء الأخرى بعرقلة مشروع صيني يتضمن صياغة حول "الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية".
تأتي المسودة الصينية في أعقاب قرار "إسرائيل" الأخير بالانضمام إلى الولايات المتحدة وكندا، والتوقيع على إدانة صدرت في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد المعاملة اللاإنسانية للصين والسجن القسري لأقلية الإيغور.
وقال إردان لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن "الصين تتخذ مواقف ضد إسرائيل في الأمم المتحدة منذ فترة". ومضى يقول إنه أوضح للسفير الصيني في السابق أن "إسرائيل" ستعمل وفق مصالحها، و"لهذا السبب انضممنا إلى الولايات المتحدة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، ودعمًا لبعثات منظمة الصحة العالمية".
وأضاف: "سأواصل العمل ضد محاولات تقويض موقف إسرائيل على الساحة الدولية وأنا مقتنع بأنه في قضية اليونيفيل الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبلت موقفنا وألغت هذه الصياغة".
في العام الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض قوة حفظ السلام في جنوب لبنان لعام آخر، ولكن مع خفض عدد القوات في المنطقة وسط انتقادات أميركية وإسرائيلية بشأن كفاءة البعثة.
وأضاف المجلس في آب/أغسطس 2020 عدة مطالب من الحكومة اللبنانية للسماح لليونيفيل بالعمل بكفاءة أكبر بعد جهود "إسرائيل" والولايات المتحدة لتعزيز سلطة القوة في مواجهة نشاط حزب الله.
وتشمل هذه المطالب آلية إبلاغ معززة للأمم المتحدة عن حوادث العنف والانتهاكات؛ دعوة الأمين العام لوضع خطة عمل مفصلة لتحسين فعالية القوة؛ وإدانة قوية لمحاولات عرقلة حرية تنقل القوة وللتهديدات الموجهة لقوات اليونيفيل.
جوناثان شانزر، نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهو مركز أبحاث في واشنطن، صرّح لـ "جيروزاليم بوست" أن "اليونيفيل لا تزال واحدة من أعظم إخفاقات الأمم المتحدة".
وقال: "لقد وقفت مكتوفة الأيدي بلا حراك بينما حزب الله جمع ترسانة من نحو 150 ألف قذيفة".
وأضاف: "هذا لا يشمل الذخائر الموجهة بدقة التي بحوزته بفضل المساعدة الإيرانية. ولا يشمل الأنفاق التي حفرها حزب الله تحت أنوف اليونيفيل".
وتابع أن "بعض المؤيدين، ومن بينهم بعض الإسرائيليين، يقولون إن الآلية التي تدعم الحوار بين إسرائيل ولبنان مفيدة. لكن هذا لا يبرر تضخم ميزانية اليونيفيل وكشوف رواتبها. يمكن أن تستمر هذه الآلية من دون باقي هذا الكيان الفاشل، الأمر الذي يديم وهماً خطيراً، وهو أن أحداً آخراً غير إسرائيل يراقب بجدية تراكم أسلحة وكيل إيران الأكثر فتكاً في لبنان".
