ذي اندبندنت: تصنيف "حرس الثورة" الإيراني كمنظمة إرهابية قد يزعزع تعريف بريطانيا للإرهاب

• 

حذرت هيئة رقابية بريطانية من أن إعلان بريطانيا "حرس الثورة الإيراني" منظمة إرهابية من شأنه أن يزعزع تعريف المملكة المتحدة للإرهاب ويضع القوات العسكرية للحلفاء الدوليين في نطاق المحاسبة القانونية.

وبحسب صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية، فإن الحكومة البريطانية تدرس حظر "حرس الثورة الإسلامية"، وهي فرع من القوات المسلحة الإيرانية، بموجب قوانين الإرهاب البريطانية التي لم يتم استخدامها من قبل ضد هيئة حكومية.

وعلمت "الإندبندنت" أنه تتم استشارة وكالات الاستخبارات وشرطة مكافحة الإرهاب قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهي ما ستكون خروجاً عن الاتفاقية السابقة التي جعلت رسمياً معاملة تسميم المعارض الروسي سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية على أنه "نشاط دولة معادٍ" وليس إرهاباً.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف عملية بشأن تأثير حظر "حرس الثورة الإيراني"، والذي من شأنه أن يخلق مجموعة واسعة من الجرائم الجنائية المرتبطة بما في ذلك الدعوات لدعم حرس الثورة الإيراني وعرض أعلام ورموز ونشرها أو مشاركتها عبر الإنترنت.

وقال جوناثان هول كيه سي، المراجع المستقل لقانون الإرهاب البريطاني، إنه على الرغم من أن "حرس الثورة الإيراني" هو "مضطهد في الداخل ومصدر للعنف في الخارج"، إلا أن تسميته رسمياً جماعة إرهابية ستكون له عواقب بعيدة المدى.

وقال تقرير اطلعت عليه صحيفة "ذي إندبندنت": "إن حظر كيان تابع للدولة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 من شأنه أن يبتعد عن سياسة المملكة المتحدة المتسقة التي استمرت لعقود طويلة، ويثير تساؤلات حول تعريف الإرهاب الذي أثبت، حتى الآن، أنه عملي وفعال".

وأضاف: "إذا كانت قوات الدولة قادرة على الاهتمام بالإرهاب، فسيتعين معالجة مسألة كيفية تطبيق تعريف الإرهاب على قوى دولة أخرى، مع خطر الإخلال بالمعنى الراسخ للإرهاب في القانون المحلي".

وقالت الصحيفة إنه تم بالفعل إعلان "حرس الثورة الإيراني" جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين، وتدرس دول بما في ذلك فرنسا وهولندا دعم إجراء مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن العتبة القانونية تختلف في كل دولة.

وقال الباحث هول إن التعريف القانوني للمملكة المتحدة للإرهاب، بما في ذلك استخدام العنف أو التهديد به لأغراض لدفع قضية سياسية، يمكن أن يغطي بالفعل النزاع المسلح بين الدول القومية، لكن "الموقف السياسي الدائم" جعل الحكومة تستبعده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضغط على الحكومة البريطانية لحظر "حرس الثورة الإيراني" أثاره اكتشاف ما لا يقل عن 10 مؤامرات حديثة لاختطاف أو قتل "أعداء للنظام الإيراني" في بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة، والتي كشف عنها رئيس جهاز MI5 الأمني البريطاني في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وزعم المدير العام لجهاز "أمي آي 5" MI5، كين ماكالوم قائلاً: "إن إيران تهدد المملكة المتحدة بشكل مباشر، من خلال أجهزتها الاستخباراتية العدوانية. نحن نعمل بشكل متسق مع الشركاء المحليين والدوليين لتعطيل هذا النشاط غير المقبول تماماً ... لن تتسامح المملكة المتحدة مع الترهيب أو التهديد بالحياة تجاه الصحافيين، أو أي فرد يعيش في المملكة المتحدة".

وقال هول إن الجماعات الإرهابية يتم حظرها رسمياً من قبل وزير الداخلية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل بما في ذلك طبيعة أنشطتها، والتهديد الذي يتهدد المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين في الخارج. لكنه حذر من أنه إذا حظرت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان "حرس الثورة الإيراني"، "فإن المنطق هو أن جميع قوات الدولة، بمن في ذلك قوات الحلفاء، يجب أن تكون أيضاً معنية بالإرهاب في بعض الوقت أو طوال الوقت".

وأضاف أن "وصف الجماعات شبه العسكرية والأفراد الذين يخربون الدولة من خلال العنف بالإرهابيين أمر. ولكن تطبيق كلمة إرهابي على هيئات الدولة التي تعتبر تقليدياً أنها تتمتع باحتكار الاستخدام المشروع للعنف أمر آخر كلياً".

عند إعلان الولايات المتحدة "حرس الثورة الإيراني" منظمة إرهابية في عام 2019، زعمت واشنطن أن استخدام النظام الإيراني للإرهاب كأداة للحكم يجعله مختلفاً بشكل أساسي عن أي حكومة أخرى، بعد التفجيرات والاغتيالات.

لكن هول قال إن التعريف القانوني للمملكة المتحدة للإرهاب لا يدعم أي تمييز بين العنف المبرر أو غير المبرر، أو الأساليب المختلفة للقتل - مثل الحرب التقليدية أو الاغتيال المستهدف - أو نوع الأيديولوجية السياسية المتقدمة.

وكتبت هيئة المراقبة أن الحجج القائلة بأن "حرس الثورة الإيراني شرير بشكل خاص، أو أن برنامج عمله ضار بشكل خاص" لا أساس له بموجب قانون الإرهاب، ولا يوجد أي انحراف عن القانون الإنساني الدولي.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "بينما تحتفظ الحكومة بقائمة المنظمات المحظورة قيد المراجعة، فإننا لا نعلق على ما إذا كانت منظمة معينة يتم النظر فيها أم لا".

نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم