"هآرتس": ضغط إسرائيلي على واشنطن لعدم إغلاق الملفات المفتوحة ضد إيران

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تتحدث عن مساعٍ "إسرائيلية" للتأثير على واشنطن والحد من استعداداتها لتسوياتٍ مع إيران نحو عودة محتملة إلى الاتفاق النووي.

  • "هآرتس": في "إسرائيل" سيضغطون على واشنطن لعدم إغلاق الملفات المفتوحة ضد إيران

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تحدثت عما ستحاول "إسرائيل" فعله لعرقلة التسويات بين الولايات المتحدة وإيران، لافتةً إلى أنّ إبقاء حرس الثورة الإيراني على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية هو "الإنجاز" الأهم لـ"إسرائيل".

فيما يلي النص المنقول إلى العربية:

في المستوى السياسي، يجدون صعوبة في تقدير ما إذا كان لـ"إسرائيل" قدرة التأثير على الإدارة الأميركية والحد من استعداداتها لتسوياتٍ مع إيران نحو عودة محتملة إلى الاتفاق النووي.

صحيح أن احتمالات التوقيع على اتفاق زادت في الأيام الأخيرة، لكن المسافة بين النظام الإيراني، والإدارة الأميركية لا تزال مهمة. 

رئيس هيئة الأمن القومي، إيال حولاتا، سيتوجه في هذا الأسبوع (الثلاثاء 23/08/2022) إلى واشنطن، موفداً من رئيس الحكومة يائير لابيد، من أجل "جس النبض" وإمرار رسائل واضحة، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية أن توافق الولايات المتحدة على مرونة والاستجابة لمطلب إيران بإغلاق ملفات التحقيق المفتوحة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة النووية.

في الأيام الأخيرة أطلعت شخصيات في واشنطن "إسرائيل" بأن المرشد الأعلى لإيران، (السيد) علي خامنئي، لم يُعطِ بعد موافقة نهائية على المسودة التي صاغها الاتحاد الأوروبي. 

على ما يبدو، إبقاء حرس الثورة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية هو "الإنجاز" الأهم لـ"إسرائيل"، بعدما لم تنجح في دفع تغييرٍ جوهري في بنود الاتفاق نفسه.

في المقابل، تقارير أخرى نسبت في الأيام الأخيرة مرونة بعيدة المدى من جانب الولايات المتحدة بشأن مطالب إيرانية لا تتصل بالضرورة ببنود الاتفاق نفسه، انطلاقاً من رغبة في دفع الاتصالات والتوقيع على اتفاق. 

في "إسرائيل" ثار انطباع بأن الإدارة الأميركية لم تتخذ قراراً بعد وأنه على الأقل جزء من التقارير سابقة جداً لأوانها، لكنهم أعربوا عن خشية من إمكانية أن توافق الولايات المتحدة على عدم فرض عقوبات على شركات تتاجر مع حرس الثورة، خشية إضافية هي من إمكانية أن تعطي الولايات المتحدة وأوروبا ضماناتٍ لإيران بعدم الانسحاب من الاتفاق قبل نهايته، وعدم إعادة فرض عقوبات خلال هذه المدة.

لكن الموضوع الأساسي الذي قرروا في "إسرائيل" التركيز عليه هو إحباط إمكانية إغلاق ملفات التحقيق. 

مسؤولون إسرائيليون أشاروا إلى أنه إذا وافقت الولايات المتحدة على ذلك، فسيكون تراجعاً عن تعهداتٍ نقلتها شخصيات في الإدارة إلى "إسرائيل" منذ عدة أشهر.

كما أن التقدير في "إسرائيل" بأنه سيكون بمقدورهم ممارسة ضغطٍ فعال على الإدارة في الموضوع، على خلفية معركة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، والتقدير بأن الإدارة لن تسارع إلى اتخاذ قرارات تُفسّر على أنها إذعانٌ لإيران وإلحاق ضرر بمصالح "إسرائيل".

كذلك حقيقة أن الموافقة على إغلاق الملفات ستصبغ الوكالة الدولية للطاقة النووية بكونها منظمة منحازة سياسياً، يمكن أن تساعد الخط الإعلامي الإسرائيلي. 

سبق أن بدأ لابيد محاولة إحباط هذه الخطوة: في الأسبوع الماضي تحدث مع عضو الكونغرس تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس النواب، ومع السفير الأميركي في إسرائيل توم نايدس، ونقلا عبرهما رسائل تفيد بأن المسودة النهائية للاتحاد الأوروبي، والاستعداد للمرونة الظاهر فيه، لا يتساوقان مع أحد المبادئ التي تعهدت بها الإدارة الأميركية.

مصادر دبلوماسية أفادت بأن حقيقة أن إيران ترفض تبنّي الاتفاق كما هو، وتطلب بحث بنوده، يفرض على المجتمع الدولي "القيام والمغادرة" لأن "أي أمرٍ آخر ينقل رسالة قوية من الضعف". 

مسؤولون إسرائيليون زعموا في الأشهر الأخيرة أنه يجب على إسرائيل التعامل مع التوقيع على الاتفاق على أنه حقيقة ناجزة، وعليها التركيز على تشكيل اليوم التالي – مساعدات عسكرية أميركية كـ "تعويض"، بلورة اتفاقٍ جديد لعقوباتٍ دولية على إيران في اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية الاتفاق، وبلورة تهديدٍ عسكري مهم يساعد في ردع إيران عن تحقيق تقدّمٍ إضافي.