"يديعوت أحرونوت": خشية في "إسرائيل".. الاتفاق النووي حتمي
"إسرائيل" تخشى توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول الغرب، وترى أنّ الوقت لايزال سانحاً لمنع توقيعه، ولضمان أنّ المليارات التي ستتدفق إلى الخزينة الإيرانية مع إلغاء العقوبات لن تتسرب إلى حزب الله، و"الجهاد الإسلامي"، و"أنصار الله".
-
"إسرائيل" تخشى بعد توقيع الاتفاق النووي أن تتدفق الأموال إلى إيران وحلفائها
تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاتصالات بين واشنطن وطهران، بخصوص مفاوضات الاتفاق النووي، وأشارت إلى أنها تزداد حرارة، وأن "إسرائيل" والولايات المتحدة مرة أخرى يسيران في مسار التصادم.
وفيما يلي النص المنقول إلى العربية:
يقول الكاتبان إيتامار آيخنر، وتسيبي شميلوفيتس، في الصحيفة، إنه كلما مرت الأيام، كلما بدأوا في "إسرائيل" بالاستيعاب: "لا مناص من العودة إلى الاتفاق النووي"، بعد معركة الكبح ضده، التي على ما يبدو فشلت.
في القدس يحاولون على الأقل الوصول إلى تنسيقٍ مع الأميركيين حيال اليوم التالي – أيضاً من أجل التأكد بأنّ إيران لا تخدعهم. وكذلك من أجل ضمان أنّ المليارات التي ستتدفق إلى خزينتهم مع إلغاء العقوبات لن تتسرب إلى حزب الله.
"إسرائيل" لم تسلّم كلياً بأنّ الاتفاق النووي، هو حقيقة ناجزة، لأنه أيضاً في الماضي عندما شُعر بأنّ الاتفاق نهائي. ففي النهاية الإيرانيون هم من ضغطوا على المكابح. ولا يزال الشعور هذه المرة بأنّ الأمور تتحرك في مسارٍ أكثر جدية، لأنّ الإيرانيين والأميركيين على حدٍ سواء يبثّون تقارباً.
في "إسرائيل" غضبٌ كبير على الأميركيين حول الاتفاق المتبلور، ومسؤولون في القدس يزعمون أنّ الأميركيين خدّرونا في كل الأشهر الأخيرة، وضللوا "إسرائيل" بأنه ليس هناك اتفاق، في الوقت الذي واصلوا فيه إجراء حوار مع الإيرانيين والتقارب. الخشية الأساسية هي من وعودٍ سرية من الأميركيين للإيرانيين ومن غض الطرف. اجتماع كان من المفترض أن يُعقد بين مستشار الأمن القومي إيال حولاتا، الموجود في واشنطن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أُلغي، وسيجتمع فقط بنائبته ويندي شيرمان.
في الأيام الأخيرة، أُجريت محادثات قاسية بين مسؤولين في "إسرائيل" ومسؤولين أميركيين. في هذه المحادثات، "إسرائيل" زعمت أنّ الأميركيين لم يفوا بوعدهم بإطلاعنا على تقدّم الاتصالات: "لا زالت هناك فرصة لوقف هذا الاتفاق، ويجب بذل كافة الجهود. في نيسان/أبريل الماضي كنا أقرب إلى التوقيع، وبأعمالٍ حثيثة نجحنا في منع هذا. منعنا اتفاقاً على مدى عامٍ كامل. يمكن تكرار هذا الإنجاز الآن أيضاً".
وفق بينيت، الاتفاق يعني أنّ إيران تحصل على تأجيلٍ لعامين ونصف العام في البرنامج النووي، وربع تريليون دولار من الأموال المجمدة التي ستُحرر، ومن أرباح النفط السنوية. وهو يزعم أنه يجب الإصرار على تغيير بندٍ واحدٍ في الاتفاق يتعلق بحقهم في تطوير وصنع وتركيب أجهزة الطرد المركزي. منع هذا ستنتهي صلاحيته مطلع 2025.
هذا يعني أنّ الإيرانيين يمكنهم صنع ستادات (ملاعب) من أجهزة الطرد المركزي، ثم في أي نقطة زمنية يرغبون فيها في الاختراق إلى قنبلة نووية، لنقل في 2026، يمكنهم الاختراق في غضون أيام إلى 20 قنبلة، يقول بينيت، محذّراً أيضاً الأميركيين من أنّ التوقيع على الاتفاق سيضخ فوراً رأسمالٍ ضخم إلى حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، وحركة أنصار الله في اليمن.
أسئلة أكثر من أجوبة
وزير الأمن بيني غانتس، سيسافر فجر غدٍ الخميس، في زيارة أمنية دبلوماسية إلى الولايات المتحدة حُددت مسبقاً، إلى قاعدة قيادة المنطقة الوسطى، "سنتكوم" في فلوريدا. ما أُضيف إلى هذه الزيارة هو اجتماعٌ غير مخطط لغانتس بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في واشنطن. والسبت المقبل، سيسافر غانتس في زيارة إلى اليابان. أيضاً حولاتا من المفترض أن يجتمع بسوليفان.
الزيارة إلى قاعدة "سنتكوم" والاجتماع بسوليفان على حدِ سواء سيتناولان اليوم التالي للاتفاق النووي، وفي الأساس مسألة "كيفية ضمان عدم تسرّب الأموال الكثيرة التي ستُحرر للإيرانيين إلى ميليشياتهم".
الصحيح إلى اليوم في "إسرائيل"، هناك أسئلة أكثر من أجوبة فيما خص الاتفاق.
ليس واضحاً لأحدٍ في القدس ما الذي سيحلّ بمصير الملفات المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة النووية. هل تنازل الإيرانيون في هذا الموضوع أم لا؟ في الواقع، لم تكن هناك أي إشارة من جانب إيران بأنها مستعدة للتنازل في هذه المسألة.
مسؤول أميركي قال، أمس الثلاثاء، لوكالة "رويترز": "قلنا إننا لن نقبل بهذا أبداً". وأضاف أنّ إيران تراجعت عن عدة مطالب أساسية لإحياء الاتفاق.
وزارة الخارجية الإيرانية لم ترد على طلب "رويترز". كما أنّ هناك مطلب إيراني بالحصول على ضمانات من الأميركيين بأن لا تخرج الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق. على حدّ علم جهات في "إسرائيل"، لم يتم إيجاد حلٍ لهذا بعد.
أيضاً إذا كان هناك اتفاق مع إيران في نهاية المطاف، ومن الواضح للجميع أنه اتفاق سيء – في المؤسسة الأمنية لا زالوا يعتقدون أنه لا يزال هناك ما يمكن فعله من أجل ضمان ألا تصل إيران إلى سلاحٍ نووي، ومنعها من التطور.
وتقول مصادر أمنية في "إسرائيل"، إنه "إذا كان هناك اتفاق، فعلى الأقل أن نرى كيف يعملون من هذه اللحظة فصاعداً ويحققون إنجازات. على سبيل المثال تمديد فترة انتهاء صلاحية بنودٍ في الاتفاق كي لا نجد أنفسنا خلال سنتين ونصف مع إيران تهرول نحو النووي برعاية دولية".
وزير الأمن غانتس قال بشأن الاتفاق المتبلور: "نحن على اتصال مع شركائنا الأميركيين ومع دول المنطقة المهدّدة، من دون الخوض في تفاصيل، ونتناول أيضاً قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا ومعالجة أمور بما يضمن أمن إسرائيل لسنواتٍ طويلة".
واضاف غانتس: "سنفعل كل ما في مقدرونا للتأثير على الاتفاق. يجب التذكير، هذا ليس اتفاقاً بيننا وبين الإيرانيين. إسرائيل ليست طرفاً في هذا الاتفاق، وهي ستعرف كيف تحافظ على حرية عملها كلما تطلب الأمر".
رئيس الحكومة يائير لابيد ومكتبه، امتنعا عن التطرق إلى التقارير عن تقارب.
التفسير يكمن في كون أنّ موفد لابيد، حولاتا، موجود الآن في واشنطن.
