"يديعوت أحرونوت": مفوّض الشرطة سيصبح بيدقاً ويتزلّف لمن يذلّه

• 

فيما يلي نص "يديعوت أحرونوت" المنقول للعربية:

صحيح أن نية وزير الأمن القومي العتيد، إيتامار بن غفير، بنقل صلاحيات الشرطة إليه، كانت معروفة، لكن مشروع القانون الذي كشفته موران أزولاي في "ynet" أظهر بالضبط كيف سيحدث هذا، بصورة واضحة.

أدى الاقتراح نفسه إلى هجوم على بن غفير ورئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو من جانب الشخص الذي يشغل حالياً منصب الوزير المسؤول عن الشرطة ومن جانب كبار مسؤولي الائتلاف الذين سينتقلون قريبًا إلى المعارضة. 

بحسب مشروع القانون، يكون المفوض خاضعاً للحكومة وللوزير، والشرطة خاضعة للحكومة وللوزير المسؤول عن الشرطة نيابة عن الحكومة.

وينص الاقتراح على أنّ الوزير سوف ليس لديه صلاحيات فيما يتعلق بمسائل التحقيق وفتح ملفات وإدارتها وإغلاقها، لكنه سيحتفظ بحق إملاء السياسة في مجالات التحقيق ومعالجة الملفات والادعاء العام.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المفوض، حتى الآن، هو المشرف وفق القانون على شرطة إسرائيل، وإجراءات إدارتها وتفعيلها، فسيتم تكليفه من الآن فصاعداً بإدارتها وتفعيلها وتطوير قدراتها، ولكن "كل شيء وفق الخطوط العريضة للسياسة والمبادئ العامة للوزير".

وهكذا، على سبيل المثال، سيكون بن غفير وفقاً لاتفاق الائتلاف قادراً على تحديد أن صلاة يهود في جبل الهيكل [الحرم القدسي] لن تؤدي إلى محاكمة.

وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، الذي تواجه في الأيام الأخيرة مع المفوض كوبي شبتاي، كتب على تويتر عن كشف موقع "ynet" بأن "هذه إصابة قاتلة للشرطة، في تحويل المفوض إلى بيدق والدوس على الديمقراطية".

وبحسب قوله، ستصبح شرطة "إسرائيل" شرطة سياسية عادية تُسيّب بأيدي عديمة الخبرة وغير مسؤولة، وستفقد كل ما تبقى من ثقة الجمهور، وستتعرض لتدهور مهني، وضرر في قدرتها على مكافحة الجريمة والفساد وهروب الضباط المتميزين الذين لن يرغبوا في أن يكونوا قضاة للسياسيين.

وزير الأمن ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس قال إنّ "القانون الذي يسعى لجعل بن غفير SHERIFF [شريف – عُمدة] الدولة والمفوض من فريق إلى لواء في مسرحيته، هو ضرر مميت لسلطة القانون والحاكمية. بخلاف الجيش الإسرائيلي، الذي يتمثل دوره في العمل ضد أعداء، الشرطة تعمل تجاه مواطني إسرائيل، وإدخال سياسي، من أي طرف، إلى صنع القرار الذي سيؤثر على الحق التظاهر، وحقوق المواطن، وتطبيق القانون الجنائي، الجرائم – سيُلحق ضرراً شديداً وعميقاً بالجمهور. من الممكن ومن المحبذ تعزيز وزير الأمن الداخلي ليضع سياسته، لكن لا يجوز تحويل الشرطة إلى منفّذة لأوامره وإخضاع القانون لأهوائه". 

الوزيرة أورنا بربيفاي من "يش عتيد" هاجمت رئيس الحكومة المكلّف وقالت: "بن غفير يحوّل الشرطة إلى سياسية 100%، بموافقة نتنياهو". 

بن غفير وصف مقترح القانون بأنّه "يوم مهم للديمقراطية"، وبحسب قوله "إخضاع الشرطة لتعليمات السياسة التي يحددها الوزير يمكن إيجاده في قوانين دول مختلفة في العالم، ومن الآن فصاعداً أيضاً في إسرائيل".

ظهر أمس الخميس، لم يحضر المفوض شبتاي حفل منح رتب حضره الوزير بار ليف، بعد المواجهة معه التي كشفها موقع "ynet"، ظاهرياً بزعم "فحصٍ طبي".

أمس، في الوقت الذي تم فيه الكشف عن مقترح القانون، كان شبتاي حاضراً في احتفال بلوغ لابنة بن غفير، وعانق شبتاي بن غفير وصافحه في مناسبة في كريات أربع.

رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، هاجمته على هذا: "بدلاً من مكافحة التشريع الذي طرحه بن غفير لتحويل الشرطة إلى ذراع سياسية، مفوض الشرطة يتملّق أولئك الذين يذلّونه ويهينون الشرطة - ويختار أن يغيب بصورة تظاهرية عن حفل منح رتب لضباط خوفاً من انتقادات بن غفير، ثم يرقص في مناسبة عائلية لبن غفير. الشرطة بحاجة إلى من يحميها، وليس إحضارها كهدية حفل بلوغ".

من أجل إمرار نفس قانون الصلاحيات إلى بن غفير، إلى جانب قانون يمنح صلاحيات لسموتريتش وقانون من شأنه أن يسمح لأرييه درعي بالعمل كوزير، أنشأ "الليكود" لجنتين خاصتين.

ويطمحون في "الليكود" إلى معالجة هذه القوانين في غضون أيام قليلة وبعدها فوراً أداء الحكومة القسم. في طلبه إلى الرئيس مساء أمس لتمديد التفويض، لم يشر نتنياهو إلى رغبة الليكود وشركاء الائتلاف في سن تلك القوانين قبل أداء القسم.