"إيل باييس" الإسبانية: "إسرائيل" أخفت 500 طفل يمني
تم فتح تحقيقات في "إسرائيل" باختفاء 500 طفل يمني يهودي قدموا إلى فلسطين المحتلة مع ذويهم بعد عام 1949، ولم تصل إلى نتائج واضحة.
-
يهودية من أصل يمني تظهر صورة لها مع والدها عند وصولهما إلى "إسرائيل"
كتبت صحيفة "إيل باييس" الإسبانية أن "إسرائيل" متورطة في اختطاف نحو 500 طفل يمني يهودي من أسرهم، متذرعة بأنهم توفوا، لكن دون تسليم جثامينهم إلى ذويهم.
وتقول الصحيفة، في تقرير لمراسلها خوان كارلوس سانز من القدس المحتلة، إنه خلال الفترة ما بين 1949 و1950 قام الكيان الإسرائيلي بترحيل 50 ألف يهودي يمني في إطار عملية أطلق عليها تسمية "السجادة السحرية"، وذلك ضمن سياسة شاملة لترحيل يهود الدول العربية إلى فلسطين المحتلة.
ولدى وصول هؤلاء جرى وضعهم في خانة "المواطنين من الدرجة الثانية"، بعد يهود "السابرا" المولودين في فلسطين، ويهود الاشكيناز المولودين في أوروبا، الذين كانوا يهيمنون على السلطة ويحتلون المناصب الرفيعة.
وتتابع الصحيفة بأنه تم وضع هؤلاء فيما سُمي "مخيمات الاستيعاب"، مع أطفالهم؛ ولكن بالنظر إلى أن هؤلاء كانوا يصابون بأمراض نتيجة الأوضاع الصحية والاجتماعية في المخيمات، فقد نقلوا إلى المستشفيات، "ومنذ ذلك الوقت لم تعد أسرهم تعرف عنهم شيئاً، بالرغم من الشكاوى المستمرة، فقد اختفى أولئك الأطفال نهائياً، والمبرر الذي كان الأهل يسمعونه هو أن أطفالهم قد توفوا، لكن لم يتسلموا لا جثامينهم ولا شواهد طبية تثبت ذلك ولم تقم مراسيم دفن ولا أي شيء".
غير أن ملف هؤلاء الأطفال لم يطوه النسيان، فأسرهم تقول بإنه جرى تسليمهم إلى أسر يهودية من "ضحايا الهولوكوست" في "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية، الذين ليس لهم أطفال، من أجل تبنيهم.
وخلال الأعوام 1967، 1988 و1995 تم فتح تحقيقات في الموضوع، لكن الإجابة ظلت هي نفسها: ليس هناك سرقة لهؤلاء الأطفال، ولا تبنٍ من طرف عائلات يهودية، وإنما مجرد إهمال طبي وإداري، بحسب ما أوردت الصحيفة.
وتواصل الصحيفة قائلة: "في عام 1995 قال يوسف أبراهام أمام لجنة تحقيق إنه سافر من اليمن إلى مطار تل أبيب يوم 16 أيلول/سبتمبر 1949 مع زوجته وإثنين من أطفاله، كان أصغرهما قد ولد قبل أسبوع فقط من الرحلة، وما إن وصلوا المطار حتى تم اقتيادهم إلى معسكر للمهاجرين، وهناك تم أخذ المولود وعزله عن أسرته، بدعوى إجراء فحص طبي، ولم يظهر له أثر بعد ذلك. وبحسب الرواية الرسمية، فإن الولد توفي بعد أسبوعين من وصوله إلى "إسرائيل".
وفي عام 2016 أوصلت هذه الأسر اليمنية ملف أطفالها إلى الكنيست الإسرائيلي، الذي قام برفع السرية عن وثائق موضوعة تحت الحجز إلى عام 2031، وفي سياق البحث عن الحقيقة التاريخية طلب القضاء الإسرائيلي إخراج رفات أطفال متوفين في الخمسينات من القرن الماضي لتحليل حمضهم النووي.
ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المتوقعة في 23 آذار/مارس المقبل، وبعد 60 سنة على هذا الملف، وضعت حكومة بنيامين نتنياهو برنامجاً من أجل التعويض الاقتصادي لهذه الأسر التي فقدت أبناءها بمجرد وصولهم إلى فلسطين المحتلة.
غير أن المنظمات المدافعة عن حقوق اليهود ذوي الأصول اليمنية التي تطالب بالحقيقة في هذا الملف، تقول بإن الحكومة الإسرائيلية تريد إخراس أصوات الأسر والعائلات التي فقدت أبناءها بالمال، وتشكو من أن الحكومة الإسرائيلية لم تكشف الحقيقة كاملة في ما يتعلق بالماضي المأساوي، ولم تقدم أي اعتذار لهذه الأسر. وتقول إحدى هذه المنظمات، التي تلقت شهادات 800 أسرة يهودية يمنية، إنها لا يمكن تسوية هذا الملف من دون الإنصات إلى شهادات المعنيين، وتحديد المسؤوليات.
نقلها إلى العربية بتصرف: إدريس الكنبوري
