"ذا هيل": خطة بايدن للإنفاق تواجه معارضة من بعض الديمقراطيين

يقود مهمة المعارضة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي رون وايدن، الذي كان يعمل على اقتراحه الخاص لدفع تكلفة حزمة البنية التحتية الرئيسية.

  • السيناتور وايدن: الجرائم تشمل الاغتصاب وتداول مواد إباحية لأطفال وعمليات قتل
    السيناتور الديمقراطي رون وايدن.

يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن معارضة متبلورة بين أقطاب ليبرالية في قيادات الحزب الديموقراطي على خلفية مطالبتهم بفرض نسبة أعلى من الضرائب على كبريات الشركات والأثرياء.

يأتي ذلك في أعقاب خطة بايدن لتمويل مشروع البنى التحتية وترميم الأضرار الاجتماعية الناجمة عنها، بمطالبته الكونغرس الموافقة على ميزانية ضخمة لبرنامجه تبلع 973 مليار دولار.

وكتب ألكسندر بولتون في تقرير في موقع "ذا هيل" الأميركي إن اتفاق البنية التحتية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذي أقره بايدن يواجه شكوكاً جديدة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الرئيسيين الذين يساورهم القلق بشأن خطط دفع حزمة المساعدات بقيمة 973 مليار دولار.

وأضاف أن هناك آليتان رئيسيتان للتمويل لاقتراح الإنفاق هما إعادة تخصيص الأموال غير المنفقة لإعانات البطالة ومساعدة الدولة، وتواجهان مقاومة من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين يقولون إن معدلات الضرائب المرتفعة على الشركات يجب أن تكون المصدر الأساسي للإيرادات.

يقود مهمة المعارضة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي رون وايدن، الذي كان يعمل على اقتراحه الخاص لدفع تكلفة حزمة البنية التحتية الرئيسية وينتظر الآن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشارلز شومر للإشارة عندما يستطيع الكشف عن فاتورة زيادة الإيرادات.

يركز الحزب الديمقراطي في ولاية أوريغون على جمع ما يقدر بتريليون دولار من الشركات بالإضافة إلى أكثر من 300 مليار دولار من فرض ضرائب على أرباح رأس المال غير المحققة، بحسب مصدر مطلع على المناقشات الديمقراطية الداخلية.

وجادل وايدن بأن الشركات، التي شهدت تخفيض معدلات ضرائبها في عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ستستفيد بشكل كبير من الاستثمار في البنية التحتية الجديدة وبالتالي يجب عليها تحمل الكثير من التكلفة.

ومع ذلك، يدعو اقتراح الحزبين إلى جمع الأموال بطرق أخرى عدة تحمي الشركات من زيادة الضرائب. الأكثر إثارة للجدل بين الديمقراطيين هي خطط إعادة توجيه أموال التأمين ضد البطالة غير المستخدمة، وإعادة تخصيص 125 مليار دولار في تمويل الإغاثة بمواجهة كورونا غير المستغل والمخصص سابقاً لحكومات الولايات والحكومات المحلية.

يرفع الديمقراطيون في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، الذين لم يشاركوا في التفاوض بشأن الحزمة المساعدات الاقتصادية المقدمة من الحزبين، أعلاماً حمراء بشأن استرداد الأموال من حسابات التأمين ضد البطالة بعد أن أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة الصادر عن وزارة العمل أن معدل البطالة ارتفع إلى 5.9 في المائة في حزيران / يونيو.

وقطعت حوالى 24 ولاية - كلها تقريباً بقيادة حكام الحزب الجمهوري - استحقاقات البطالة الإضافية عن واشنطن، بحجة أنها كانت تشجع الكثير من السكان على البقاء على الهامش بدلاً من الانضمام إلى القوة العاملة.

وقال وايدن عن الجهود التي يبذلها الجمهوريون لخفض إعانات البطالة الفيدرالية المدرجة في خطة الإنقاذ الأميركية: "لا أزال أعتقد أن الدافع الحقيقي لذلك من هؤلاء الحكام الجمهوريين هو في الأساس إيجاد طريقة لتقليص المساعدة لبعض الأميركيين الأكثر ضعفاً، ولا سيما النساء، اللواتي لا يخسرن 300 دولار فقط. ... إنها الأسابيع الإضافية، إنها تغطية للعاملين في الوظائف المؤقتة".

إن تطبيق قواعد "سلامة البرنامج" الجديدة للتأمين ضد البطالة في الاتفاق بين الحزبين من شأنه أن يقلل الإنفاق على إعانات البطالة بنحو 80 مليار دولار، في حين أن تعويض صناديق البطالة غير المنفقة سيجمع 25 مليار دولار أخرى.

نقله إلى العربية: الميادين نت

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي الصحيفة حصراً