"معاريف": إيران تلتف على العقوبات في اتفاقها مع الصين

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تتحدث عن الاتفاق الصيني الإيراني الأخير، وتعتبر أن إيران التفّت على العقوبات عبره، وتشير إلى أن الاتفاق سيشمل أبعاداً عسكرية.

  • الصين وإيران توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة 25 سنة
    الصين وإيران توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة 25 سنة

صحيفة معاريف الإسرائيلية تتحدث عن خطة التعاون الشامل بين إيران والصين. وفيما يلي نص المقال المنقول إلى العربية: 

عودة إلى الاتفاق النووي؟ إيران التفّت على العقوبات عندما وقّعت اتفاقية تعاون مع القوة العظمى الآسيوية لمدة 25 سنة، ومن المتوقع أن يستثمر الصينيون 400 مليار دولار في مجالات الطاقة والبنى التحتية، مقابل شراءٍ مكثفٍ للنفط.

الاتفاق بين الصين وإيران سيشمل أبعاداً عسكرية، بينها تدريبات مشتركة وتبادل معلوماتٍ استخبارية.

ورغم المرونة التي تحاول الولايات المتحدة إظهارها في المواجهة مع إيران على شروط العودة إلى الاتفاق النووي، الإيرانيون أظهروا في نهاية الأسبوع عدم تعلّقهم بالغرب عندما وقّعوا على اتفاقٍ عسكري واقتصادي كبير مع الصين، التي كانت إحدى الدول الموقّعة على الاتفاق النووي. 

تفاصيل الاتفاق لم تُكشَف بعد، لكن من المعلوم أنه يسري لـ25 سنة وسيتضمن استثماراتٍ صينية في مجالات الطاقة والبنى التحتية في إيران. ردّاً على ذلك، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون طهران "إلى العودة إلى الوفاء بشروط الاتفاق النووي". 

بداهةً سارعوا في طهران إلى التبريك بالاتفاق مع الصين، الذي وصفه خامنئي بأنه "تعاون صحيح ومنطقي". وزير الخارجية ظريف زعم أن البلدين يبحثان توسيع التعاون. 

إنه الاتفاق الطويل الأمد الأول الذي توقّعه إيران مع قوة عظمى عالمية منذ اتفاق سنة 2001 مع روسيا – وهو اتفاق مستمر إلى اليوم. 

في المقام الأول، الاتفاق يهدف إلى الاستجابة لحاجات إيران الاقتصادية في ظل العقوبات الأميركية، لكن أيضاً تأسيس تعاونٍ عسكري. الاتفاق، الذي يدمج إيران ضمن خطة "طريق الحرير" الصينية، يتناول من بين جملة أمور شراء نفط – الممنوع بيعه وفق العقوبات الأميركية – مقابل استثمارات في إيران. 

كما سيقوم البلدان برفع مستوى التعاون العسكري بينهما، بما في ذلك تدريبات مشتركة وأبحاث وتبادل معلوماتٍ استخبارية. واتفق الطرفان على "خريطة طريق" للاستثمارات في مجال النقل والمرافئ والطاقة والصناعة والخدمات.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي الصحيفة حصراً