ترامب يصعّد داخلياً: مينيسوتا مثالاً لوضع حرج
مقتل رينيه غود يثير احتجاجات واسعة في مينيسوتا، وسط صراع بين الإدارة الفيدرالية والسلطات المحلية، بينما يتصاعد استهداف المهاجرين وخصوصاً الصوماليين منهم، فيما تنكشف انقسامات حول هوية أميركا وسيادتها. ماذا في التفاصيل؟
-
ترامب يصعّد داخلياً: مينيسوتا مثالاً لوضع حرج
على وقع احتجاجات مناهضة لسياسات الرئيس ترامب في عدة ولايات، اعتراضاً على مقتل المواطنة الأميركية رينيه غود بثلاث رصاصات، على يد أحد عناصر وكالة الهجرة ICE، في ولاية مينيسوتا، ودعوات الإضراب الجزئي والتظاهر في العشرين من الشهر الحالي، تشير تقديرات إلى أنها قد تبلغ ألف مسيرة؛ تتزايد الأزمات السياسية التي تواجهها الإدارة الأميركية على عدة مستويات، وهي تحاول إنهاء مشروع الموازنة الفيدرالية بالتفاوض مع الحزب الديمقراطي، لتجنّب الإغلاق الحكومي الذي يشكّل أزمة بحد ذاته، وسط اعتراضات الديمقراطيين على تمويل وكالة الهجرة، فضلاً عن تصويت في مجلس الشيوخ على استخدام القوة العسكرية في فنزويلا، واعتراضات من الحزبين على تهديد الدول الأوروبية بفرض تعريفات جمركية.
وفي ولاية كاليفورنيا (حيث وادي السيليكون)، وقّع 220 موظفاً في قطاع التكنولوجيا المتقدّمة، منهم عاملون في أمازون وميتا وغوغل وتيك توك، خطاباً موجّهاً إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات الكبرى، يطلبون فيه الضغط على البيت الأبيض لوقف استهداف المهاجرين والترحيل القسري. ما يكتسب دلالة لافتة، خاصة في التوقيت الحالي، إذ تعدّ إدارات شركات المجال مؤيّداً تقليدياً لإدارة ترامب.
في مينيسوتا، تتوالى تداعيات مقتل رينيه غود، وتشمل إضراباً دعت إليه اتحادات عمالية ورموز اجتماعية، احتجاجاً على السياسات تجاه المهاجرين. ويبدو أنّ استجابة الإدارة للحدث، الذي فجّر غضباً محلياً واسعاً بين سكان الولاية، تزيد الوضع تعقيداً، مع تواصل التظاهرات وإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان على المتظاهرين، والمشاحنات المتفرقة بين مجموعات من السكان ودوريات الوكالة، بسياراتها ذات النوافذ المعتمة، وتكذيب شهود عيان ومسؤولون محليون بالولاية ما قالته وزارة الأمن الداخلي، إنّ تصرّف عناصر الوكالة جاء دفاعاً عن النفس لمواجهة تهديد، مؤكّدين أنها كانت تحاول مغادرة المكان.
ثم جاء التصعيد من جانب ترامب، إذ هدّد بتفعيل "قانون التمرّد"، الذي يتيح للرئيس تجاوز صلاحياته العادية لاستخدام القوة العسكرية داخل البلاد، وأمرت وزارة الحرب بتجهيز 1500 جندي من الفرقة 11 المحمولة جواً، المتمركزة في ألاسكا، لاحتمال إرسالها إلى مينيسوتا، وهي المدرَّبة على العمل في المناطق القطبية، مع تأكيد المتحدّث باسم البنتاغون أنّ "الوزارة جاهزة لتنفيذ أوامر القائد الأعلى" .
في المقابل، ندّد عمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي بالخطوة، وهو يمثّل حزب العمال الزراعيين الديمقراطيين في مينيسوتا، حليف الحزب الديمقراطي، وأقوى الأحزاب في الولاية، معتبراً الوجود الفيدرالي بالمدينة "مصدراً أساسياً للفوضى"، وذلك مع موقف حاكم الولاية تيم والتز (من الحزب الديمقراطي) المناهض لترامب، الذي نشر على موقع X أنّ الولاية "ستبقى واحة من الكرامة والعدالة والتضامن والسلام".
وقال فراي في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي أن أن"، يوم الأحد، إنّ الحكومة الفيدرالية "تحاصر وتحتل" مينيسوتا. ومن ناحية أخرى، دخل القضاء الفيدرالي على خط المواجهة، وأصدرت القاضية كاثرين مينينديز أمراً يمنع عناصر الوكالة من اعتقال أو رشّ رذاذ الفلفل على المتظاهرين السلميين، وبدأت وزارة العدل تحقيقاً بشأن الحاكم والتز والعمدة فراي، واتهمتهم بالتمرّد وعرقلة عمليات الهجرة الفيدرالية، في إشارة إلى المداهمات المتوالية التي تنفّذها الوكالة، وهي السبب الأوضح لسخط السكان، في الولاية ذات النفوذ الكبير لأفكار الحزب الديمقراطي، وعلّق والتز على الاتهام ووصفه بـ"تجريم للمعارضة السياسية".
وفي سياق التصعيد نفسه، تداول سكان الولاية على نحو واسع رواية سيدة قالت إنّ "عناصر فيدراليون" قطعوا طريقها، وطرقوا على نافذة السيارة ببندقية، وشوهد الناشط اليميني المتطرّف جيك لانغ في مينيابوليس، وهو من أصدر ترامب عفواً قانونياً عنه بعد مشاركته في اقتحام الكابيتول، للمشاركة في تجمّعات مؤيدة لوكالة الهجرة، ومعادية للإسلام، في المدينة، ما يعدّ تصعيداً نوعياً يواجه المواطنين المعارضين، واستفزازاً للمسلمين من أصل صومالي، ويشكّلون نسبة كبيرة من السكان، ثاني أكبر جنسية للمهاجرين في الولاية.
بدأت خصوصية وضع المقيمين الصوماليين في مينيسوتا، وصولاً إلى استهداف وكالة الهجرة لهم بالذات، من قضية تخطيط عشرة أشخاص للانضمام إلى حركة الشباب الإرهابية في الصومال، التي كُشفت عام 2016، واستخدمتها إدارة ترامب لوصم المهاجرين والمقيمين من الصومال، مع حادث آخر، يعود إلى عام 2010، كان قضية احتيال واختلاس مخصصات فيدرالية للضمان الاجتماعي، ورعاية الأطفال وتوطين اللاجئين، تورّط فيها أفراد من الخلفيّة نفسها. وتطرح الإدارة أنّ بعض برامج وآليات الدعم الاجتماعي في الولاية "ليبرالية"، وتعدّ غطاءً تستغلّه "فئات يحميها الليبراليون"، في تلميح للقادمين من الصومال، وتركّز وكالة الهجرة أوامر الترحيل والمداهمات والمطاردات في الولاية عليهم بشكل واضح، ما يديم حالة عدم الاستقرار في الشوارع، ويصطدم من زاوية أخرى بخصوصية أخرى.
تعدّ مينيسوتا نموذجاً لاستقبال المهاجرين، منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، ثمّ الفيتناميين الجنوبيين والهونغ من جنوب شرق آسيا، بعد الهزيمة الأميركية هناك، ويعدّ ذلك مصدر فخر وجزءاً من ثقافتها المحلية، ذات الطابع الليبرالي، والتي تنعكس في شبكة الضمان الاجتماعي المميّزة لمصلحة المستفيدين، وتعدّ من الأفضل في البلاد، مع كثرة المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية، والعمل الاجتماعي التطوّعي والتعاوني. حالة بدت مثالاً للاندماج واستيعاب المهاجرين واللاجئين، ولتأكيد البُعد الاجتماعي للسياسات ودور الحكومة المحلية في ضمان مصالح الأغلبية، ولم يهدّدها سوى ارتفاع أسهم الجمهوريين في أرياف الولاية، مقابل المدن الأقرب لأفكار الحزب الديمقراطي، ثم تزايد الأنباء عن تجنيد حركة الشباب وتنظيم "داعش" الإرهابيَين أفراداً من ذوي الأصل الصومالي بالولاية، بموازاة ظهور الأخير عام 2014.
وبلغ التوتر ذروته عام 2015، فخاطب حاكم الولاية الديمقراطي وقتها، مارك دايتون، ذوي الأصل الصومالي، في جلسة استماع عُقدت في مدينة سانت كلاود، قائلاً "هذه مينيسوتا، ولكم كل الحق في أن تكونوا موجودين هنا"، وأضاف أنّ الولاية ليست كما كانت قبل خمسين عاماً، حين كان سكانها من البيض بالكامل تقريباً، وأنّ على المتعصّبين المعترضين أن يتوجّهوا إلى ولاية لا تتجاوز فيها نسبة الأقليات 1% أو ما شابه، لأنّ "الوضع ليس كذلك في مينيسوتا".
الآن تمثّل أحداث الولاية ما يبدو فارقاً جوهرياً في النظرة للمجتمع، أبعد من الموقف تجاه المهاجرين. بين رؤية ليبرالية تدافع بالأساس عن استقلالية الولايات وصلاحيات مجالسها المحلية، وممارسة نصيبها من السيادة في مواجهة الحكومة الفيدرالية، وتجد حاضنتها في مجموعات قاعدية من السكان أنفسهم (ومنهم المهاجرون). ورؤية تصنّف المهاجرين "غير أميركيين"، وتطرح أنهم خطر يتطفّل على المجتمع والاقتصاد ويهدّد الأمن، ما يستلزم تقليل عددهم، وبالتالي فرض إجراءات وتشريعات لا تصطدم بالتيار التقدّمي وجمهور الحزب الديمقراطي وحسب، بل كذلك مع عدد كبير من المجتمعات المحلية نفسها وروابطها العضوية. ما ينذر بشرخ اجتماعي كبير، بات هاجس قطاع عريض من الأميركيين مؤخراً.