تعديل دستوري في لبنان يسمح بمحاكمة المسؤولين في المحكمة الخاصة بجرائم المال

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. سياسية الخصوصية