قطر تعترض على حصارها فيما تتعرض سوريا واليمن لذلك منذ سنوات

إن غلق المنفذ البري الوحيد لدولة قطر وكذلك غلق المجال الجوي والبحري، لا يمكن وصفه بالمقاطعة وإنما هو وفقاً للمنطق القانوني السليم. حصار غير قانوني ويتناقض مع الاعراف والقوانين الدولية، هذا ما أعلنه مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد الرميحي.

هذه الاعتراضات أطلقت في وجه الحصار الاقتصادي على قطر، ولكن لنعد في الزمن قليلاً إلى الوراء.  إلى عام 2011 حينما اجتمعت معظم دول العالم ومنهم قطر والدول التي تحاصرها الآن. اجتمعوا على فرض عقوبات مصرفية واقتصادية على سوريا، لإخضاعها وإلزامها بأجندتهم. حينها واظب السوريون على توجيه النداءات بعدم قانونية هذه الاجراءات، ولكن من دون جدوى. انهارت الليرة السورية وخسرت ستة أضعاف سعر صرفها تقريباً فيما دخلت البلاد انهياراً اقتصادياً لا تزال تعاني منه إلى يومنا هذا.

وليس بعيداً عن السعودية الدولة المحركة للحصار على قطر، يمثل حصار التحالف السعودي البري والجوي والبحري، والذي كانت قطر جزءاً منه مثالاً واضحاً لازدواجية المعايير في تقييم الحصار. فلم يصدر أي كلام قطري عن عدم قانونيته، أو حتى أوروبي يطالب بتخفيفه على غرار ما حدث مع الدوحة.

الانهيار الاقتصادي الذي لحق باليمن منذ عام 2015 إلى اليوم، والذي ترافق مع انتشار المجاعات والكوليرا وارتفاع أعداد القتلى والجرحى إلى أرقام خيالية، لم يدفع أحد ممن يعترض على الحصار المفروض على قطر لاستخدام ذات المنطق مع سوريا واليمن.

مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد الرميحي وصف الاجراءات الخليجية بحق قطر، بأنها مخالفة لروابط الأخوة والمبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية وكافة الشرائع السماوية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. فلماذا لم تطلق هذه التوصيفات على حصار سوريا واليمن أيضاً، أو أن هذه القوانين والتوصيفات لا تنطبق إلا على قطر دون غيرها من الدول العربية؟