رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: اعتقال الضباط المتهمين باغتيال الحريري لم يكن قانونياً ومخالف لحقوق الإنسان

رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي يعلن إن اعتقال الضباط المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري لم يكن قانونياً ومخالف لحقوق الإنسان، وذلك في اليوم الأخير لشهادة النائب اللبناني جميل السيد أمام قضاة المحكمة، شاهداً لا متهماً ولا معتقلاً، حيث قدّم شهادة حافلة مؤكداً أنه رفض عرض المحققين أكثر من مرة فجعلوه الضحية في النهاية.

نص الحلقة

قال رئيس المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، القاضي ديفيد ري، إن اعتقال الضبّاط الأربعة عام 2005 لم يكن قانونياً، مضيفاً أن هذا الاعتقال كان يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف ري أن تقارير لجنة التحقيق الدولية كانت صامتة حيال هذا الاعتقال الذي كان يُفترض ألا يحصل، على حد قوله.

من جهته انتقد السيّد في ختام شهادته أمام المحكمة كلاً من المدعي العام ومحامي الضحايا، متهماً إياهما بالتغطية على شهود الزور في قضية اغتيال الحريري، بالإضافة إلى التدخل في عمل القضاء اللبناني، كما هدّد خلال الجلسة بالانسحاب منها.

وكان السيّد قد أشار في شهادته أمس الخميس أمام المحكمة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا وراء القرار 1559، لكنّهما فشلتا في تطبيقه، معتبراً أن اغتيال الحريري هو الذي أدى إلى تنفيذ هذا القرار لا العكس.